دخلت العلاقات بين المغرب وفنزويلا مرحلة تصعيد غير مسبوق بين البلدين بعد قطع العلاقات الدبلوماسية بينهما في 2009، تمثل في التراشق بواسطة البلاغات الرسمية وعبر وسائل الإعلام الرسمية في البلدين. 

وردا على بلاغ وزارة الخارجية المغربية، الصادر في 19 أبريل الجاري، الذي سبق أن هاجم السلطات الفنزويلية واتهمها بـ “انتهاك الحقوق السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية” للشعب الفنزويلي، ردت الخارجية الفنزويلية ببيان ناري وصفت فيه المغرب بـ”الدولة الاستبدادية” التي تحتل أدنى مراتب سلم “التنمية البشرية”. 

وسجل بلاغ لوزارة الخارجية الفنزويلية، الذي نشره موقع “تلي سور” أن “المملكة التي تحتل إقليما يخضع لعملية إنهاء الاستعمار من طرف الأمم المتحدة، تقع فيها ممارسات شديدة القمع ضد المواطنين الصحراويين”.

وأضاف البلاغ الصادر الجمعة، أنه من “غير المقبول أنّ تقوم هذه الدولة الاستبدادية المصنفة من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في أدنى مستويات التنمية البشرية في العالم، بالتدخل في الشؤون الداخلية لفنزويلا والمزاودة عليها”.

وأدان البلاغ ما سماه “تدخل المملكة المغربية ضد سيادة القانون في فنزويلا والنظام الدستوري للجمهورية”.

وأفاد البلاغ بأن “جمهورية فنزويلا البوليفارية تكرر رفضها للاتهامات التي لا أساس لها والصادرة عن المغرب”. 

وسجل البلاغ أن “فنزويلا، تعيش على وقع التقدم والتطور، على الرغم من الحصار الاقتصادي والمالي والعدوان الدولي، وتتمتع باعتراف مختلف المنظمات، مثل: منظمة الصحة العالمية، ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وصندوق منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، والتقرير الأخير لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة”.

وجاء في البلاغ أن لفنزويلا “نموذجها في التعليم والصحة والثقافة والإسكان والحد من الفقر، من بين أمور أخرى، تشكل دعامات وقائية قوية ومعيشية جيدة للمواطنين في فنزويلا”.

وناشدت خارجية فنزويلا المغرب “عدم الانضمام إلى المؤامرة الدولية التي تسعى لزعزعة الاستقرار وخرق السلام في بلادنا، وانتهاك مبادئ الاحترام لسيادة الدول، وحق شعب فنزويلا في تقرير المصير”.

وذكّر البلاغ بالعلاقات التاريخية التي “ربطتنا أيضا في وقت مبكر داخل حركة عدم الانحياز، على اعتبار أن البلدين عضوان كاملا العضوية في الحركة”.