استنكر حزب العدالة والتنمية، إعلان المجلس الجماعي لأيت ملول طلب عروض لاقتناء سيارات جديدة بقيمة مالية تقارب 200 مليون سنتيم.

وعبرت الكتابة المحلية لحزب العدالة والتنمية بأيت ملول، عن استغرابها لما سمته ب”سوء التقدير السياسي لدى الأغلبية المسيرة في ما يخص الحاجيات ذات الأولوية للمدينة، مشيرا إلى أنه، وفي الوقت الذي عجز المكتب المسير عن تحقيق المداخيل المتوقعة لسنة 2023، بل وأقدم على إغراق شوارع وأحياء المدينة في الظلام من أجل خفض الاعتمادات المخصصة للإنارة العمومية، لم يجد الرئيس حرجا رغم ذلك في تخصيص 200 مليون سنتيم لاقتناء سيارات جديدة”.

وطالب الحزب من المجلس الجماعي وباقي المتدخلين خاصة السلطة الإقليمية ومصالح الوكالة الحضرية، بالتعجيل بمعالجة طلبات البناء والإصلاح بمناطق إعادة الهيكلة بعد اعتماد تصميم التهيئة الجديد.

وأشار الحزب، إلى أن رئيس المجلس الجماعي بأيت ملول، أجبر على إلغاء صفة اقتناء سيارات جديدة للمجلس، بعد موجة الاستنكار الكبيرة لدى الساكنة، و”فضح تحايله بإقدامه على اقتناء سيارات من خلال اعتماد مالي تم تخصيصه في ميزانية 2024 لشراء عتاد متنقل مثل شاحنات النظافة وصهاريج نقل المياه، وغيرها من الآليات التي تحتاجها مختلف مصالح الجماعة”.

وفي سياق آخر، ندد الحزب بإقدام الإدارة على توجيه إنذارات وأوامر بالحجز على المنقولات ضد العديد من ساكنة المدينة قصد تسوية الضريبة على الأراضي غير المبنية  TNB، دون مراعاة الوضعية القانونية المعقدة لهذه الأراضي (تعدد المالكين على الشياع، غياب الورثة…)، متسائلا عن مدى تعميم هذا الإجراء على جميع البقع المجهزة بمختلف التجزئات بالمدينة إضافة إلى البقع الشاغرة بالحي الصناعي.

وطالبت الكتابة المحلية لحزب العدالة والتنمية بأيت ملول، من المجلس الجماعي بتقييم حصيلة الاتفاقية الموقعة مع المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، بخصوص توسيع وتقوية شبكة الكهرباء بالأحياء ناقصة التجهيز والترافع من أجل تعديل واجب الاشتراك، بعد أن استنفدت الاتفاقية سالفة الذكر أدوراها، عبر استفادة آلاف المساكن والأسر من شبكة الكهرباء، خاصة بنايات 2011 والتي عانت الإقصاء لمدة طويلة.

كما سجل الحزب، استمرار المجلس الجماعي في هدر الزمن التنموي بالمدينة، حيث أنه بدل التسريع في تنزيل مجموعة من المشاريع التي قطعت أشواطا هامة خلال الولاية السابقة خاصة تعبئة الوعاأت العقارية التابعة لأملاك الدولة، يتم حالياً إعادة تحديد القيمة الكرائية من طرف اللجنة الإدارية المختصة، حيث ارتفعت السومة الكرائية إلى 10 و25 درهم للمتر المربع سنوياً عوض 4 دراهم سابقا ما يعني تحمل ميزانية الجماعة كلفة مالية إضافية خلال السنوات القادمة.