راسل عبد الصمد حيكر البرلماني عن حزب “العدالة والتنمية” والمستشار الجماعي بمدينة الدار البيضاء، وزارة الداخلية للشكوى من تصرفات توفيق كميل زوج عمدة الدار البيضاء وهو منعش عقاري وقيادي في حزب “الأحرار”،  وتدخله في شؤون جماعة الدار البيضاء.

ووجه حيكر سؤالا كتابيا إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت يدعوه فيه لاتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لوقف تدخلات زوج عمدة الدار البيضاء في شؤون الجماعة، بالنظر لما في ذلك من مخالفة للقانون التنظيمي الخاص بالجماعات.

وأوضح حيكر في ذات السؤال أن زوج رئيسة الجماعة نبيلة الرميلي، والذي لا يشغل أي منصب رسمي في الجماعة، يقوم بالتدخل بشكل مباشر ومتواصل في عمل عدد من مصالح الجماعة، وعلى رأسها التعمير والجبايات، والشؤون القانونية وتنفيذ الأحكام القضائية.

وسجل أن عددا من الموظفين التابعين لجماعة الدار البيضاء صاروا يتوجهون إلى منزل زوج رئيسة الجماعة لمعالجة العديد من الملفات، وهو ما يعد مخالفة صريحة للقانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات، الذي ينص في مادته 66 على أنه ” يمنع على كل أعضاء المجلس، باستثناء الرئيس والنواب، أن يمارس خارج دوره التداولي داخل المجلس أو اللجان التابعة له، المهام الإدارية أو أن يوقع على الوثائق الإدارية، أو أن يدير أو يتدخل في تدبير مصالح الجماعة”.

وأكد حيكر على ضرورة تدخل وزارة الداخلية لحل هذه النازلة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وخاصة المادتان 66 و64 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات، لضمان سير عمل الجماعات بشكل سليم وخال من أي تدخلات غير قانونية.