تفاعلا مع الانتقادات التي تطال حكومة عزيز أخنوش بسبب ارتفاع معدل البطالة، وإخلاف وعودها في مجال التشغيل، والإشارة بأصابع الاتهام للبرامج الحكومية “الفاشلة” التي لم تستطع استيعاب الأعداد الكبيرة من العاطلين، خرجت الحكومة، اليوم الخميس، لتدافع عن برامجها وتنفي محدوديتها، وتعزو الأمر للظروف التي مرت منها البلاد.

وقال مصطفى بايتاس الناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال الندوة الصحافية الأسبوعية، إن موضوع ارتفاع نسبة البطالة ليس مرتبطا بمحدودية البرامج، بل بالظروف التي مرت منها البلاد، خاصة سنوات الجفاف المتتالية، والتي أثرت على بعض القطاعات، وعلى رأسها القطاع الفلاحي الذي كان يساهم مساهمة كبيرة في قطاع التشغيل.

ونفى بايتاس أن تكون الحكومة قد أقرت بمحدودية برامجها، بل إن “الظروف” تقتضي أن تكون الأولوية اليوم لإقرار سياسات عمومية جديدة، تأخذ بعين الاعتبار التطورات التي حصلت.

ولفت الوزير إلى أن ورش دعم السكن الذي أطلقته الحكومة، بدأ يعطي إشارات مهمة في التشغيل، كما أن الاستثمار العمومي الذي ارتفع يساهم بشكل كبير في خلق فرص الشغل.

وأفاد الناطق الرسمي باسم الحكومة أنه ومنذ دخول ميثاق الاستثمار حيز التنفيذ، والاستثمار يعرف نموا مهما، وأكد أن الحكومة لا تدير وجهها للمشاكل بل تواجها.