أدان حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي استفحال الفساد والافتراس عن طريق زواج السلطة والمال، ونهب مقدرات البلد وموارده، ورهن مستقبله بيد كمشة من المضاربين المتواجدين في أجهزة السلطة ومحيطها.

وقال حزب الفيدرالية في بلاغ لمجلسه الوطني، إن هذه “الكمشة” تنخر مقدرات الدولة عبر السيطرة واحتكار الموارد الاستراتيجية، عن طريق الاحتيال والتغطية على تضارب المصالح، خصوصا في موارد الطاقة والغاز، والطاقات المتجددة والمواد الأساسية والنقل وتحلية مياه البحر.

واعتبر الحزب أن الدولة تواصل التراجع عن المكتسبات الجزئية في مجال الحريات إلى حد خنقها؛ عبر منع الاحتجاجات السلمية وقمعها، واعتقال ومحاكمة الصحفيين والمدونين، والتضييق على كل ذي رأي مخالف، واللجوء إلى مختلف الأساليب لإسكات الأصوات المعارضة، وهو ما أعاد سطوة الاستبداد والسلطوية، وكشف بوضوح الوجه الاستبدادي للدولة التي أغلقت الحقل السياسي بتمييعه وتبخيسه ومحاصرته.

وشجب البلاغ استمرار التغول وخنق الأصوات الحرة والرقابة المشددة، وتضايق أجهزة الدولة من كل انتقاد أو تعبير حر كيفما كان، لتبقى يدها الطولى في الاعتقال والمحاكمات التي تمس خاصة المدونين والصحافيين وأصحاب الرأي والناشطين في وسائط التواصل الاجتماعي، واستمرار الاعتقال المكبل لحرية التعبير ومحاصرة الفعل السياسي والنقابي والحراكات الاجتماعية، وآخرها حراك فجيج.

وشدد “الفيدرالية” على ضرورة وقف التضييق على حرية الرأي والتعبير والاعتقالات والمحاكمات الجائرة والموجهة، مطالبا بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين بمن فيهم معتقلو الحراكات الاجتماعية التي آخرها حراك فكيك بعد حراك الريف، والمناطق المهمشة والصحافيين والمدونين والنشطاء وكل معتقلي الرأي، باعتباره مدخلا للمصالحة بين الدولة والمجتمع، المؤسسة على قواعد الديمقراطية الكونية الضامنة للحقوق والحريات في شموليتها، والمحدثة للقطيعة مع الاستبداد والعقلية التحكمية الماضوية.

وأكد الحزب على أهمية تجريم الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح بمنع زواج السلطة والمال المرتكز على استغلال النفوذ ومقدرات الدولة، وذلك عبر ربط المسؤولية بالمحاسبة، والشفافية في التدبير وتفعيل آليات محاربة الفساد والريع بكل مظاهره وتثمين مساهمة المواطنين والفاعلين الجمعويين ونشطاء حقوق الانسان في محاربة الفساد.

وتوقف ذات المصدر على ارتفاع نسبة التضخم والضرب المتوالي للقدرة الشرائية للمغاربة، ومخاطر ذلك، داعيا إلى وقف الغلاء في الأسعار ومحاربة المضاربات والاحتكار.

ومن جهة أخرى، جدد المجلس الوطني لحزب فيدرالية اليسار مطالبته بالإسقاط الفوري للتطبيع مع الكيان الصهيوني بأبعاده الاقتصادية والسياسية والثقافية والتربوية عبر جميع مؤسساته، وإلغاء جميع اتفاقيات الذل والعار، محذرا من عواقب موقف الدولة المستفز لمشاعر الشعب المغربي وقيمه، وقواه الوطنية والديمقراطية المتشبثة بعدالة القضية الفلسطينية، بوصفها قضية تحررية وطنية.