راسل عدد من المستشارين البرلمانيين، رئيس الحكومة، من أجل التدخل لحل ملف طلبة كليات الطب والصيدلة، في ظل الاحتقان الذي تعيشه هذه الكليات منذ ستة أشهر، بسبب مقاطعة الطلبة للدروس النظرية والتطبيقية.

وقال المستشارون ملتمس موجه لرئيس الحكومة، وقعه كل من خالد السطي عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، والمصطفى الدحماني، منسق مجموعة العدالة الاجتماعية، ومبارك السباعي، رئيس الفريق الحركي، “إن هذه المقاطعة جاءت احتجاجا على بعض مخرجات السياسة الحكومية في مجال الصحة العمومية وتكوين المهن الطبية والصحية”، مضيفين أن الاحتقان الذي زادت حدته بسبب مجموعة من القرارات التأديبية التي تم اتخاذها، عوض فتح باب الحوار مع ممثلي الطلبة والإنصات لمشاكلهم وهواجسهم.

ودعا المستشارون، رئيس الحكومة إلى اتخاذ مجموعة من المبادرات، كان آخرها طلب عقد اجتماع لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، لمناقشة الاحتقان الحاصل على مستوى كليات الطب والصيدلة وسبل العودة إلى السير الاعتيادي للدراسة والتكوين.

وأشارت المراسلة، إلى أنه تم بعد هذا الاجتماع الذي انعقد يوم الجمعة 19 أبريل 2024، وحظي بمواكبة مهمة، خصوصا من طرف الطلبة وأسرهم، إصدار بلاغ للرأي العام تطرق للإشكالات المطروحة والأجوبة المقدمة من طرف الوزير على أمل أن يسهم ذلك في تقريب وجهات النظر، غير أن اتخاذ قرارات تأديبية جديدة في حق مجموعة من الطلبة عقد من مساعي المستشارين البرلمانيين للوساطة.

ورحبت اللجنة الوطنية لطلبة الطب والصيدلة بـ”التجاوب الايجابي للحكومة لحضور اجتماع أولي لمناقشة التأسيس لوساطة جادة بغية التوصل إلى حلول نهائية”، معتبرة أن تصريح رئيس الحكومة يعد “تأسيسا للمعالم الكبرى لحل أزمة التكوين الطبي والصيدلي بالمغرب التي دامت لأزيد من 6 أشهر”.

ويأتي مطلب تأجيل الامتحانات بعد أن أشهر الطلبة، ورقة مقاطعة الامتحانات في وجه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية، باعتبارهما الوزارتين المعنيتين بملفهم المطلبي، المرتبط أساساً، وفق طرحهم، بتجويد التكوين والتداريب الاستشفائية.