بعث إدريس الأزمي، رئيس الفريق النيابي لحزب “العدالة والتنمية” بمجلس النواب، برسائل سياسية كثيرة خلال مناقشته للبرنامج الحكومي، بالقول: “كما نجدد العهد والعزم للمواطنين على أننا لن نستسلم ولن نيأس ولن ندخر جهدا في مواصلة النضال والصمود من أجل تثمين تصويتهم والدفاع عن اختيارهم والاستجابة لانتظاراتهم، وأننا سنواصل دورنا بعزم وثبات في الإسهام في تخليق وترشيد الحياة الحزبية والسياسية ببلدنا والنضال من أجل البناء الديمقراطي في إطار نهج الإصلاح في إطار الاستقرار”.

وعبر فريق “العدالة والتنمية” عن ما اسماه احترامه لحرص الملك على صيانة الاختيار الديمقراطي وصون إرادة المواطنين بتعيين الأمين العام لحزب “العدالة والتنمية”، ثم بعد ذلك رئيس مجلسه الوطني رئيسا للحكومة في إطار مقتضيات الفصل 47 من الدستور، وذلك “في الوقت الذي طفت على السطح بقوة ومباشرة بعد إعلان نتائج الانتخابات اجتهادات وتخريجات دستورية وسياسية وحزبية غريبة ونكوصية حاولت قطع الطريق على تعيين عبد الإله بنكيران الأمين العام لحزب (العدالة والتنمية) رئيساً للحكومة باعتباره الحزب المتصدر للانتخابات”، على حد تعبير المتحدث.

وأكد الأزمي، أنه “إعمالا لمنهجية الوضوح والصراحة والشفافية التي تطبع عمل الحزب وقيادته لابد أن نعترف أن مسار تشكيل الحكومة بالنسبة للحزب كان مسارا صعبا وشاقا ومكلفا، ولكنه كان محكوما بمنهجية واضحة كان عنوانها الأساس هو الحرص على الحفاظ على كرامة المواطن وصيانة الإرادة الشعبية وتعزيز البناء الديمقراطي”..

وأوضح الأزمي، “لقد تبين منذ اليوم التالي للانتخابات، أن عملية تشكيل الحكومة لن تكون سهلة وبرزت منذ البداية وفي كل مرة عدة مستجدات واشتراطات وتقلبات. إن الرأي العام وقد تابع بدقة مختلف مراحل التشاور يشهد على مواقفنا الإيجابية ويعلم حرص حزب (العدالة والتنمية) وقيادته على تكوين حكومة تكون في مستوى تطلعات جلالة الملك والمواطنين، حكومة قادرة على مواصلة الإصلاحات والأوراش التنموية التي تشهدها بلادنا”.

وأشار القيادي في “البيجيدي” إلى أن الحزب غلب دائما منطق التوافق والتعاون والشراكة مع الفرقاء وإعلاء المصلحة الوطنية العليا بعيدا عن منطق الهيمنة والإقصاء، موضحا: “كما تبين من خلال تفاعله مع كل المطالب الداعية إلى فسح المجال في التمثيلية البرلمانية من مثل تقليص العتبة وتنازله عن العديد من مطالبه السابقة بخصوص الإطار التشريعي والتنظيمي للانتخابات الجماعية والبرلمانية”.

وأكد الأزمي، أن مسار تشكيل الحكومة تضمن تنازلات مؤلمة، لا يعادلها إلا حرصنا على المساهمة في صيانة استقرار الوطن وعدم المساهمة في التأسيس لحالة من عدم”، مضيفا، “لقد كان إعفاء الأمين العام عبد الإله بنكيران حدثا مؤلما لاسيما بالنظر لدوره الإصلاحي القيادي والأساسي وفي ظل ما حصل عليه الحزب من نتائج وصموده لما يناهز ستة أشهر صونا لكرامة صوت المواطنات والمواطنين في احترام للتعيين الملكي والمبادئ الدستورية، وقلبنا بعد ذلك يمنة ويسرة هذا القرار والمعطيات والضغوطات التي يتعرض لها حزبنا في ظل مناخ دولي وإقليمي ووطني صعب ووجدنا أنفسنا أمام خيارين اثنين فاصلين وحاسمين أحلاهما مر. إما أن نعتذر عن المشاركة وإما أن نواصل المشاركة بإصرار وثبات وأمل رغم كل التحديات والمعوقات”.

وعبر رئيس الفريق النيابي لحزب “العدالة والتنمية”، عن افتخار حزبه بما اسماه بـ”الدور الوطني الكبير والتاريخي الذي قام به عبد الإله بنكيران رئيس الحكومة وبالإصلاحات الهيكلية والكبيرة التي تحققت برئاسته في الولاية الحكومية السابقة ولموقفه الوطني الراقي من تطورات تشكيل الحكومة”.

واستعرض الأزمي ثلاثة محددات اعتمدها فريقه لدعم البرنامج الحكومي، منها أنه برنامج ينخرط في إطار مواصلة تنزيل مقتضيات الدستور وتفعيل مؤسساته، ثانيها “أنه برنامج لمواصلة الإصلاحات، بالإضافة إلى كوننا نجد فيه أهم الالتزامات التي تضمنها البرنامج الانتخابي لـ(العدالة والتنمية)، والذي على أساسه تعاقدنا مع المواطنين”.

المحدد الثالث، وفق المتحدث هو قدرة البرنامج على تحقيق الانسجام والتنسيق والتعبئة اللازمة لتحقيق النجاح في التنفيذ. 

وتقدم الأزمي باسم فريق حزبه، ببعض الرسائل، منها قوله: “لا تنمية بدون احترام الإرادة الشعبية، ولا تنمية بدون ديمقراطية، ولا ديمقراطية بدون استقلالية القرار الحزبي”.