ذكر المجلس الأعلى للحسابات، في تقريره السنوي، الذي صدر أخيرا، أنه تم إيداع، خلال سنة 2015، ما يناهز 1104 تصريح، موزعة ما بين 41 تصريحا أوليا، و39 تصريحا بمناسبة انتهاء المهام، إضافة إلى 1024 تصريحا متعلقا بتسوية الوضعية”.

وأضاف تقرير المجلس الأعلى للحسابات أن “التصريحات التي توصل بها المجلس، تتوزع على مختلف القطاعات الحكومية بشكل متباين، كما أن نسبة التصريح بالممتلكات تختلف من قطاع إلى آخر، حيث سجل 0 في المائة من نسبة التصريح بوزارة الخارجية والتعاون، إذ كان ملزما على أكثر من 70 موظفا تقديم تصريحاتهم، إضافة إلى وزارة التجهيز ووزارة التضامن والأسرة، فيما بلغت هذه النسبة 100 في المائة بوزارة التعليم العالي والوزارة المكلفة بالمهاجرين”.

وأورد التقرير الذي نشر بعد رفعه إلى الملك ورئيس الحكومة ورئس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين، أن “نسب التصريحات الأولية بالممتلكات تعرف تباينا مهما بين الملزمين بمختلف القطاعات الحكومية مع نسبة متوسطة للتصريح الأولي تناهز 65,15 في المائة”، معتبرا إياها بأنها ضعيفة، نظرا لصعوبة تتبع التصريحات في الآجال القانونية، وذلك نظرا لكون القوائم بأسماء الملزمين توجَّه للمجلس شهورا بعد التعيينات، وليس بمجرد أن تطرأ التغييرات عليها”.

أما بخصوص التصريحات بمناسبة انتهاء المهام، أكد تقرير “جطو” أنه “تلقى ما يناهز 39 تصريحا بمناسبة انتهاء المهام من أصل 337 تصريحا يتعين تقديمه بموجب القوائم بأسماء الملزمين المتوصل بها خلال سنة 2015، مشيرة إلى أن نسب التصريح بمناسبة انتهاء المهام تبقى ضعيفة، حيث لا تتعدى النسبة المتوسطة للتصريح 6,11 في المائة خلال سنة 2015.

وذكر المجلس الأعلى أن بعض السلطات الحكومية لا تولي ملف التصريح بالممتلكات العناية اللازمة، مشيرة إلى  أن السهر على تحضير وإعداد وحصر قائمة الملزمين بالتصريح بالممتلكات وتحيينها وتوجيهها إلى المجلس الأعلى للحسابات، كلما دعت الضرورة لذلك، موازاة مع دعوة الموظفين والأعوان العموميين الملزمين التابعين لها أو تحت وصايتها إلى القيام بواجبهم في هذا المجال، يعد من بين الإجراءات الواجب اتخاذها لضمان حسن سير منظومة التصريح الإجباري بالممتلكات.