انتقد المجلس الأعلى للحسابات، في تقرير تفصيلي، نشر مؤخرا، غياب سياسة عقارية “واضحة”، مشيرا إلى أن “آليات العمل في مجال العقار تعاني من عدة اختالالات تحول دون الاستجابة لمعايير التثمين والتدبير العقلاني للرأسمال العقاري”.

وأضاف التقرير الذي أعده قضاة مجلس “جطو” أن “من بين الأسباب التي أدت إلى الحد من تثمين العقار عدم تقييم التحفيزات العقارية باعتبارها مجهود مشاركة ومساهمة ممنوحة من لدن الدولة على غرار النفقات الجبائية، إذ تم تقييم هذه النفقات برسم سنة 2015 بما يقارب 32 مليار درهم حيث يحتكر القطاع العقاري لوحده نسبة 1,22( %093,7 مليار درهم) مقابل (58,21 %427,7 مليار درهم).

وأود التقرير ذاته أن “تعبئة العقار العمومي تعاني من غياب أدوات إعادة تكوين الرصيد العقاري، حيث تظل مقيدة ببطء وثقل مساطير الاقتناء من أجل الاستثمار، سواء تعلق الأمر بالمسطرة الحبية أو مسطرة نزع الملكية، وكذا المحدودية التي أبانت عنها ممارسة حق الشفعة، باعتباره الوسيلة الوحيدة المتاحة في التشريع العقاري”، مشيرا إلى أن ” الدولة توظف حق الشفعة فقط لاعتبارات ضريبية وتلعب دور الردع لتصويب أثمنة البيع إذا ارتأت أن المبلغ المصرح به بعقد البيع أقل من القيمة المنصفة للملك موضوع البيع.

واقترح المجلس الأعلى للحسابات توصيات ومقترحات من شأنها المساهمة في حث القائمين على عقارات الملك الخاص للدولة على تحديد مبادئ وتوجهات لتنفيذ سياسة عقارية تندرج في إطار إستراتيجية شاملة ومندمجة لتقوية وإنعاش القطاعات المنتجة.

أما فيما يخص الاكراهات المرتبطة بتعبئة الملك الخاص للدولة، طالب قضاة “جطو” بإعداد مدونة أملاك الدولة من أجل وضع تعريف للملك الخاص للدولة وتحديد النظام القانوني الخاضع له ومساطر تدبيره وآليات تثمينه ووسائل تعزيز حمايته”.