أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن الإفراج المقيد سيكون حلا لمشكلة الاكتظاظ في السجون.

وقال عبد اللطيف وهبي، في ندوة حول موضوع “الإفراج المقيد بشروط: بين متطلبات التفعيل وتحديات توسيع فرص الإفراج وإعادة الإدماج”، إن الإفراج المقيد هو الحل الأنسب لمشكل الاكتظاظ بالسجون، مشيرا إلى أن وزارة العدل، تعمل من أجل أن يكون الإفراج المقيد يمنح بشكل تلقائي إلى المعتقلين المتوفرين على الشروط، بتنسيق مع إدارة السجون، ودون الحاجة إلى تقديم طلب.

وأوضح وزير العدل، أن الإفراج المقيد التلقائي سيمكن من توسيع قاعدة المستفيدين، بالإضافة إلى أن المنح التلقائي للإفراج المقيد سيضع حدا لربط تفعيله “بمزاج وزير العدل”.

وأضاف المسؤول الحكومي، أن آلية الإفراج المقيد ورغم أنه تم اعتمادها منذ صدور قانون المسطرة الجنائية، إلا أنها لم تحقق النتائج المرجوة خلال مدة من الزمن، مشيرا إلى أن هذه الآلية، عرفت مجموعة من الإكراهات على مستوى التنفيذ ولعل ذلك يرجع لعدة اعتبارات أبرزها ضعف التجاوب مع الطلبات المقدمة وكذا ما يرتبط بإشكالات التنسيق مع القطاعات المتدخلة زيادة على التحديات المرتبطة بتوفير الإمكانيات المادية واللوجستيكية الكفيلة بتفعيل آلية الإفراج المقيد على الوجه الأمثل وهو ما يقتضي تظافر الجهود من قبل جميع المتدخلين في مجال العدالة الجنائية لأنسنة السياسة العقابية والحد من النواقص التي تعتريها.

وفيما يخص عدد المستفيدين من الإفراج المقيد، كشف وهبي أنه ومنذ بداية تفعيله، استفاد 541 معتقلا من حق الإفراج المقيد، (160 مستفيد عن سنة 2022 و 204 مستفيد عن سنة 2023 و155 مستفيد عن سنة 2024 مع 22 مستفيد قيد الإفراج).

واعتبر وهبي، أن الأرقام المتعلقة بالإفراج المقيد، غير جيدة، وتعكس سير وزارته “ببطء” في تطبيق البنود التي تتيح للمحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية من أجل جناية أو جنحة الذين برهنوا بما فيه الكفاية على تحسن سلوكهم أن يستفيدوا من الإفراج المقيد بشروط، مؤكدا “عدم اقتناعه” بما تفعله وزارة العدل في موضوع الإفراج المقيد، رغم أن أرقامه “تبين بوضوح أن عدد الأشخاص المفرج خلال الفترة التي قضيتها وزيرا، هي أكثر مما فعل وزراء سابقون قضوا خمس سنوات”.