دعت فرق الأغلبية بمجلس المستشارين، وزير العدل عبد اللطيف وهبي إلى عقد “اجتماع عاجل” للجنة العدل والتشريع بهذه الغرفة، عقب تصريح قدمه بشأن عدم قانونية مطالبة الفنادق الأزواج الذين يرغبون في الحصول على غرف بعقود الزواج.

واستندت فرق الأغلبية في طلبها لاستدعاء وهبي للمثول أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، إلى مقتضيات النظام الداخلي لمجلس المستشارين، والنقاش الذي يعيشه الرأي العام حول مضمون جواب وزير العدل بمجلس المستشارين خلال جلسة الأسئلة الشفوية يوم الثلاثاء 21 ماي 2024، بخصوص إثقال كاهل المواطنين ببعض الوثائق غير الضرورية، مثل وثيقة عقد الزواج في الفنادق.

ووقع هذا الطلب كلا من عبد الكريم الهمس رئيس فريق الأصالة والمعاصرة، وعبد السلام اللبار رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، ومحمد البكوري رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار.

وكان عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، قد انتقد خلال جلسة للأسئلة الشفوية، بمجلس المستشارين، الثلاثاء الماضي، مطالبة الفنادق الأزواج بالإدلاء بعقد الزواج من أجل الحصول على غرفة بالفندق، مؤكدا عدم قانونية الطلب، وعدم وجود أي نص قانوني ينص على ذلك.