جدّدت المبادرة المدنية من أجل تفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية، مطالبتها للحكومة والأحزاب، بإنصاف اللغة الأمازيغية، وذلك بإقرار تعديلات مدنية بديلة لمشروع القانون التنظيمي الأمازيغية، على غرار القانون الذي رفعته الحكومة السابقة إلى البرلمان”.  

واعتبر أحمد عصيد، الناشط الأمازيغي، في ندوة لتقديم مذكرة التعديلات البديلة لمشروع القانون التنظيمي للأمازيغية، نظمها تحالف المبادرة المدنية، اليوم بالرباط، أن “النصوص الموجودة في القانون التنظيمي لا ترقى إلى مستوى الوضع الرسمي للغة الأمازيغية المنصوص عليه في الفصل الخامس من دستور 2011، وذلك بهدف الدفع بإجراء التعديلات الضرورية خلال النقاش البرلماني القادم، قبل المصادقة على مشروع القانون المحال على البرلمان”.

وأضاف عصيد، أن “إجراء التعديلات المطلوبة على مشروع القانون المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية المحال على البرلمان، يهدف إلى إحقاق الحقوق عبر الانطلاق من مبادئ المساواة بين جميع المغاربة، مشيرا إلى أنه “يجب فتح نقاش مستفيض داخل المؤسسات وعلى رأسها البرلمان”.

وأورد عصيد ضمن مداخلته أن “المبادرة التي تضم جمعيات أمازيغية حقوقية وحركات نسائية قدّمت مقترحات بديلة لأن مشروع القانون الحالي لم يتم إقراراه بموجب مقاربة تشاركية، مبرزا أن “الحكومة ادعت أن إعداد مشروع هذا القانون تم وفق مقاربة تشاركية وهذا افتراء، على حد تعبيره، مشيرا إلى أن “مقترحات المجتمع المدني لن تأخذ بعين الاعتبار ورموا بها إلى سلة المهملات، مما أدى إلى انعدام الثقة بين الفاعلين”.

وعبّر عصيد عن رفضه المطلق لمشروع القانون الذي قدّمته الحكومة في آخر ولايتها إلى البرلمان، مشيرا إلى أنه “يضم عبارات فضفاضة وعامة”، قبل أن يعود ليؤكد أن “المسألة الأمازيغية أصبحت شأنا رسميا وتحولت من قضية فئوية إلى نضال شعبي”.

واستطرد عصيد في مداخلته بالقول، إن “الأحزاب لم تحرك ساكنا أمام مرور هذا المشروع سواء خلال المجلس الحكومي أو في المجلس الوزاري، داعيا إلى “تأسيس هيئة مستقلة للنظر في التعديلات المقدّمة”.