بررت وزارة الداخلية هدم المباني بالشواطئ المغربية، الذي أثار انتقادات واسعة، بكون هذه المباني غير مرخصة، وتؤثر سلبا على التوازن الإيكولوجي بالمجال الساحلي، وعلى قدرته على الصمود في وجه التقلبات المناخية.

وجاء في جواب لوزير الداخلية عبد الوافي لفتيت على سؤال لمجموعة العدالة والتنمية بمجلس النواب حول الموضوع أن عمليات هدم عدد من المباني بالشواطئ المغربية، يأتي في سياق ما يتعرض له المجال الساحلي من الضغوط المتزايدة الناجمة عن الدينامية العمرانية التي تهدد توازنه الإيكولوجي وتؤثر سلبا على مساهمته في تحقيق التنمية المستدامة، وكذا القدرة على الصمود في وجه التقلبات المناخية والمخاطر الطبيعية.

وأضاف الوزير أنه وفي إطار تدبير هذا المجال بغية ترشيد استغلاله بالشكل الأنسب، فقد وضعت السلطات العمومية إطارا قانونيا للساحل، من خلال تنصيصه على مجموعة من آليات التخطيط والتهيئة الواجب التقيد بها، من أجل حمايته والمحافظة عليه وتثمينه.

غير أنه وبالرغم من هذه الإجراءات القانونية، وبغية تجاوز الاختلالات التي يتعرض لها الساحل، فإن السلطات الإدارية المحلية تقوم بزجر المخالفات المرتكبة في مجال التعمير والبناء، بهدم كل بناء غير مرخص فوق ملك من الأملاك العامة أو الخاصة للدولة والجماعات الترابية، أو في مناطق غير قابلة للبناء بموجب وثائق التعمير، مع اتخاذ الإجراءات الإدارية والقضائية طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل في حق المخالفين، يضيف الوزير.

وتهدف هذه الإجراءات، حسب المتحدث، إلى تطويق هذه الظاهرة التي تؤثر على هذا المجال الطبيعي، فضلا عن آثارها السلبية على المستويين الاقتصادي والاجتماعي.

وخلص لفتيت إلى أن إجراءات المراقبة المتخذة في هذا الشأن، تهدف إلى الحد من ظاهرة البناء بالسواحل، وذلك بفرض احترام مقتضيات النصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها في مجال مراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء.