قالت نبيلة منيب البرلمانية عن الحزب “الاشتراكي الموحد” وأمنيته العامة السابقة إن الزيادة الأخيرة في غاز البوتان ستضر بالفقراء بالدرجة الأولى، لأن مبلغ عشرة دراهم بالنسبة للطبقات الميسورة لا يعني شيئا.

واعتبرت منيب في تصريحات صحفية أن رفع الدعم عن غاز البوتان سيمس الشرائح الفقيرة، والفلاحين الصغار الذين يستعملون قنينات الغاز في السقي، مما يعني ارتفاع تكلفة الفلاحة المعيشية.

وأشارت أن القطاعين الفلاحي والصناعي يتطلبان أمنا طاقيا، ومع الأسف 85 في المائة من الطاقة المستعملة في المغرب مازالت طاقة أحفورية.

ولفتت إلى أن المغرب سار في خيار الطاقات المتجددة لكنها مكلفة جدا، ولا يمكن الاعتماد عليها بشكل كلي، موضحة أنه كان على الحكومة أن لا تمس بدعم غاز البوتان في ظل هذه الظرفية.

وجددت منيب مطالبها بضرورة إعادة فتح مصفاة “سامير” لكي يتم تكرير جانب من البترول الذي يتم شرائه بأسعار رخيصة ويباع مكررا بثمن مرتفع.

وشددت على أن الدولة الاجتماعية تتطلب البناء الديمقراطي والتوزيع العادل للثروة، مبرزة أن الحكومة التي ترفع هذا الشعار يجب أن تحارب الفقر ولا تتركه مستمرا كي تتبجح بتقديم الدعم.

وأضافت “بعد جائحة كوفيد اتضح أن 25 مليونا من المغاربة فقراء، والحكومة تقول إنها تستهدف 3.6 مليون أسرة يعني 12 مليون مغاربة، فما نصيب البقية”.

وسجلت أن هذه السياسة ستبقى على الفوارق الاجتماعية والمجالية، وستفرز نتائج عكسية لما يروج له حول الدولة الاجتماعية، لأن هذه الأخيرة تقتضي محاربة الفقر والتوزيع العادل للثروة، وتنفيذ الإصلاحات الأساسية بما فيها الإصلاح الجبائي.

وأكدت منيب أن الدعم المباشر يكرس الفقر ولا علاقة له بالدولة الاجتماعية التي تروج لها الحكومة في كل المناسبات.