أكدت مصادر متطابقة، حضرت للقاء الذي جمع بين ممثلين عن وزارة الداخلية مع رؤساء الجماعات الترابية بإقليم الحسيمة، يوم الأحد 23 أبريل الجاري بمقر العمالة، لتدارس مجموعة من الملفات التنموية بالمنطقة، أن اللقاء عرف جدالا واسعا بخصوص توقيع عريضة ضد الحراك الشعبي بالريف، واعتبار الأخير معرقلا للمشاريع التنموية بالمنطقة وأنه لا يشجع مناخ الاستثمار.

مصدر حضر اللقاء: الداخلية خيرتنا بين الحراك والدولة

محمد واعروص، النائب الأول لرئيس المجلس الجماعي لآيت يوسف وعلي (جماعة بإقليم الحسيمة)، أكد في تصريح لموقع “لكم”، أنه طُلب من رؤساء الجماعات والبرلمانيين صياغة بلاغ يعكس بوضوح موقفهم من الحراك الشعبي، مضيفا: “إلا أني أبديت منذ البداية اعتراضا على صياغة هذا البلاغ لكونه لا يدخل ضمن اختصاصات رؤساء الجماعات من جهة، ولن يقدم أي إضافة لحلحلة الوضعية التي يعيشها الإقليم من جهة أخرى”.

وكشف المتحدث أن ضغوطات وصفها بـ”الرهيبة” مورست على المنتخبين للتوقيع على البلاغ المذكور، مما جعله يوقع على البلاغ، إلا أنه اضطر للعودة إلى مقر العمالة لسحب توقيعه وبعد الأخذ والرد اتفق مع المسؤولين على حذف عبارات التنديد بالحراك بماء يحفظ ماء وجه المنتخبين.

وأضاف واعروص، أنه “بمباركة كل المنتخبين باستثناء ممثلي جماعات آيت يوسف وعلي، لوطا وبني عبد الله، خلص إلى صياغة بلاغ يتضمن إشارات توحي بمساهمة الحراك الشعبي في عرقلة المشاريع التنموية وتنديدا بذلك، وقد أعلنت موقفي الرافض صراحة لمضمون البلاغ بمعية الرئيسين مكي الحنودي عن جماعة لوطا والقريشي عن جماعة بني عبد الله، مما مدد الاجتماع لساعات إضافية لثنينا عن هذا الموقف باستعمال مختلف أساليب الضغط، وهو ما اضطرني إلى أن أكون آخر الموقعين على البلاغ”.

وحسب مصدر آخر حضر اللقاء، فإن ممثلي وزارة الداخلية كانوا مصرين على توقيع البلاغ ضد الحراك باسم “أنه موقف وطني واعتبار وجود مخاطر تهدد استقرار المنطقة”.

وخيَّر ممثلي الداخلية رؤساء الجماعات إما “أن يكونوا مع الحراك أو مع الدولة” وفق المصدر نفسه.

وأعلن واعروص تبرؤه من أي بلاغ قد يصدر بصيغة تتضمن إشارات منددة بالحراك الشعبي كما أقدم اعتذاري لساكنة جماعة آيت يوسف وعلي ولكل من يرى آنني بهذا السلوك قد أسأت إليه.

مجاوي: لا تراجع حتى تحقيق المطالب ولسنا انفصاليين

محمد المجاوي، عضو لجنة الحراك، أكد في تصريح لموقع “لكم”، أنه فعلا يروج داخل النشطاء وجود عريضة موجهة ضد الحراك، لكن “في انتظار صدور البلاغ من المنتخبين والولاية لا يمكن أن نصدر موقفا مما يروج ولم تجتمع لجنة الحراك”.

وأضاف المتحدث بالقول: “إذا صحت العريضة ضد الحراك، فهذا يعني أن الدولة تذهب في اتجاه تكرار نفس التجارب السابقة، وهذه المبادرة تجسد المقاربة الأمنية مع المطالب الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين”، مؤكدا على أن المشاكل واضحة في منطقة الريف وهي لا تخرج عن ما هو اجتماعي.

وأوضح المجاوي، أن “نشطاء الحراك بعيدون عن تهمة خدمة الأجندة الخارجية وتهم الانفصال وتهديد الاستقرار لسبب بسيط هو أن مطالبهم اجتماعية”، مضيفا: “أما رفع بعض الأعلام فليس دعاية للانفصال بل افتخار المواطنين الريفيين بتاريخهم”.

وكشف المتحدث على أن الأسبوع المقبل سيشهد احتجاجات عارمة بمناطق متعددة بالريف استمرارا للحراك الشعبي مؤكدا على أن لجنة الحراك لاتزال مستمرة على نفس النهج حتى تحقيق المطالب.