في الوقت الذي تشتكي فيه أسر من حرمانها من “أمو تضامن” بعدما كانت تستفيد من نظام “راميد”، وتطال الحكومة انتقادات واسعة بسبب هذا الإقصاء، نفى مصطفى بايتاس الناطق الرسمي باسم الحكومة، اليوم الخميس، وجود أي إقصاء، وقال إن من كانوا يستفيدون من “راميد” تم تحويلهم إلى “أمو تضامن”.

وأضاف بايتاس خلال الندوة الصحافية الأسبوعية للحكومة أن العدد التراكمي للأشخاص المستفيدين من “راميد” منذ انطلاقه بلغ بالفعل 18 مليونا، لكن منهم من لم يعد مستفيدا من النظام، وأكد أن العدد الحقيقي للمستفيدين هو ما بين 10 و11 مليونا، وقد تم تحويلهم لأمو تضامن.

وأبرز أن الحكومة نقلت هذه الفئة من المستفيدين بشكل أوتوماتيكي، وتؤدي عنهم 95 مليار درهم، مع إعطائهم أجل سنة، لكي يتسجل من لم يتسجل في السجل الموحد.

وأوضح الوزير أن مندوبية التخطيط تقول إن هناك 11.5مليون أسرة بالمغرب، مليونان منها موظفون أو متقاعدو القطاع العام يستفيدون من التأمين الإجباري عن المرض، و5 ملايين إما أجراء أو متقاعدو القطاع الخاص، و3.8 في أمو تضامن، ما يعني أن المتبقي هم 700 ألف شخص، وهم المستفيدون من نظام العاملين غير الأجراء، لكن في الواقع يبلغ عدد هذه الفئة الأخيرة 1.8 مليون أسرة، ما يعني أن مليون منخرط جديد دخل في التأمين عن المرض.

واعتبر المتحدث أن المستحقين هم من يستفيدون اليوم من المنظومة “أمو تضامن”، وأن الحكومة تبني السياسة العمومية على أساس الاستحقاق.

ومن جهة أخرى، صرح الناطق الرسمي باسم الحكومة أن ما يتم تداوله بخصوص إقصاء الأرامل لا أساس له، مبرزا أن المنظومة السابقة لدعم الأرامل كانت تستهدف 76 ألف أرملة، واليوم الدعم الاجتماعي يستهدف 300 ألف أسرة تعيلها أرملة.