سلط محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام الضوء على متابعة النقيب محمد زيان من أجل تبديد أموال عمومية، على خلفية اتهامات موجهة له بشبهة التصرف في المال العام المقدم لحزبه كدعم عمومي، حينما كان يتقلد مسؤولية قيادة الحزب المغربي الحر.

وكتب الغلوسي تدوينة على فايسبوك أشار فيها أن تقرير المجلس الأعلى للحسابات رصد تبديدا للمال العام من طرف مسؤولي بعض الأحزاب وبعض النقابات، وتقدمت الجمعية بشكاية تتعلق بشبهة تبديد واختلاس أموال عمومية من طرف قيادات بعض الأحزاب السياسية على ضوء تقرير المجلس، الذي كشف كيف أن أحزابا مررت صفقات مشبوهة لأبنائها وقيادات أحزابها ومقربيها تحت مسميات مختلفة وآخر الصيحات والماركات المسجلة في مجال الفساد والريع سميت “صفقات الدراسات والأبحاث”.

وأكد أن تبديد واختلاس للمال العام موثق بالبنط العريض ضمن تقرير رسمي صادر عن مؤسسة دستورية، وهناك شكاية من طرف الجمعية المغربية لحماية المال العام إلى رئاسة النيابة العامة، لكن لحدود الآن لم يتم تحريك هذه الشكاية.

وشدد الغلوسي على أن متابعة النقيب محمد زيان لوحده على خلفية مانسب إليه من تبديد للمال العام يشكل تمييزا صارخا وغير مقبول في إعمال القانون والعدالة، خاصة أن هناك قيادات حزبية متورطة في مخالفات جسيمة للقانون ورغم ذلك ظلت ولاتزال بعيدة عن المساءلة دون وجه حق.

وطالب الغلوسي رئاسة النيابة العامة بإنهاء حالة الإفلات من العقاب والتمييز في تطبيق القانون، وتجسيد دور السلطة القضائية في مكافحة الفساد وربط المسؤولية بالمحاسبة، وإحالة شكاية الجمعية المغربية لحماية المال العام على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، لمباشرة البحث القضائي في هذه الشكاية، والاستماع إلى مسؤولي الأحزاب المتورطين في تبديد واختلاس المال العام.