أدانت جماعة العدل والإحسان “الأحكام الجائرة والقاسية” ضد مناهضي التطبيع، وأكدت أن الأحكام التي تطال بعض أعضائها لن تثنيها عن دعم الحق الفلسطيني ومناهضة التطبيع.

وقالت الجماعة في بلاغ لها إن “الحكم الظالم” في حق عضوها مصطفى دكار بالحبس النافذ سنة ونصف، أمس الاثنين، ينضاف إلى مسلسل المحاكمات والمتابعات بسبب رفض التطبيع، ويأتي بعد الحكم على سعيد بوكيوض بثلاث سنوات نافذة، وعلى عبد الرحمن زنكاض بخمس سنوات حبسا نافذا، وفي الوقت الذي لا يزال يتابع فيه قضائيا 13 مناضلا من الجبهة المغربية لدعم فلســطين ومناهضة التطـبيع.

وسجلت الجماعة أن “هذه الأحكام الظالمة تأتي في سياق من التضييق المتواصل ضد جماعة العدل والإحسان، والانتقام من فعلها المجتمعي المتواصل في الدفاع عن حقوق الشعب المغربي ومناصرة كل القضايا العادلة وفي مقدمتها القضية الفلسـطينية ورفض العدوان الصهـيوني الوحشي وإدانة خطيئة التطــبيع المخزني مع كيان احتلال”.

ودعت الجماعة “الجهات التي تلفق هذه الملفات والمحاكمات إلى الاستدراك على نفسها في المرحلة الاستئنافية ببراءة مصطفى دكار، حتى تحفظ ماء وجهها أمام الرأي العام الوطني والمؤسسات الحقوقية الدولية”.

وشجبت “العدل والإحسان” بقوة المحاكمات والمتابعات التي شملت العديد من النشطاء والفاعلين والمناضلين على اختلاف مرجعياتهم الفكرية والسياسية، وأكدت أن هذه السياسة الممنهجة لن تحقق للدولة أهداف تكميم الأفواه وإفراغ الساحات؛ فالشعب المغربي وفي لقضية فلسـطين، والأحرار كانوا دائما عنوان ثبات في مختلف مراحل التدافع مع التسلط والاستبداد.

وأكدت الجماعة مواصلة دورها التأطيري والتوعوي والاحتجاجي، اصطفافا مع الشعب ودفاعا عن اختياراته الراسخة، ومجابهة للظلم والاستبداد والفساد، ورفضا للقرارات الانفرادية التي ترهن مستقبل البلاد للجهات المفسدة والطاغية محلية كانت أو خارجية.

وجددت دعوة السلطة إلى التراجع عن قرار التطـبيع، وإلغاء سائر الاتفاقيات مع الكيان الدموي القاتل للأطفال والنساء، والمحتلِّ للقــدس والأقــصى، والكفّ عن هذا المسلسل الذي يرفضه عموم المغاربة والذي لن يقدم النّفع مطلقا للبلاد.