أكدت مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين، أن الشق الاجتماعي في البرنامج الحكومي ما هو إلا استمرار لسياسات الحكومة السابقة، محذرة من أن رفع الدعم عن عدد من المواد الاستهلاكية في إطار مواصلة إصلاح صندوق المقاصة من شأنه أن يضعف القدرة الشرائية للطبقة المتوسطة والفئات الهشة.

ودعت المركزية النقابية أمس الثلاثاء 25 أبريل الجاري، خلال جلسة عمومية خصصت لمناقشة مضامين البرنامج الذي قدمه رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، إلى وضع سياسات هيكلية لدعم الفئات الهشة اجتماعيا عوض التعامل معها بمنطق “إحساني”، مشيرة إلى جملة من الاختلالات التي يعانيها المرفق العمومي الذي يواجه خصاصا فادحا ينعكس على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما سجلت المجموعة خلو البرنامج الحكومي من الإشارة إلى الاتفاق الاجتماعي لـ24 أبريل” الذي تخلت عنه الحكومة السابقة”، داعية الحكومة الجديدة إلى إشراك الفرقاء الاجتماعيين والإصغاء لاقتراحاتهم والرفع من مستوى الدخل وتحسن ظروف عمل الموظفين والعاملين.