أكد منتدى الزهراء للمرأة المغربية، على ضرورة أن يستجيب تعديل مدونة الأسرة للإشكاليات الحقيقية والواقعية التي تهدد تماسك الأسرة المغربية، وليس التماهي مع بعض الأجندات الإيديولوجية التي تروج لمطالب بعيدة عن الإشكالات الحقيقية للأسرة المغربية،مسجلا ارتفاع نسبة الطلاق وعدم فعالية مسطرة الصلح القضائي والتعقيدات المسطرية لمسطرة الزواج.

وقال منتدى الزهراء في بيان بمناسبة اليوم العالمي للأسرة، ان الإصلاح المنشود ينبغي أن يتم في احترام تام للمرجعية الإسلامية للمجتمع المغربي، ولخصوصياته التاريخية والثقافية والحضارية، وثوابته الجامعة المستقرة في أسمى قانون وهو الدستور، وأن يجيب عن الإشكاليات الواقعية، وذلك في تلازم تام مع ضرورة إعمال أدوات الاجتهاد، والأخذ بمقاصد الإسلام في تكريم الإنسان، والعدل والمساواة والمعاشرة بالمعروف، وذلك من أجل معالجة حكيمة للاختلالات التي ظهرت عند تطبيقها القضائي وإخراج مدونة تتلاءم مع تطورات الأسرة المغربية.

وأضاف المنتدى، أن “القول بتعديل مدونة الأسرة في إطار المرجعية الإسلامية، هو ليس اختيارا اجتهاديا خاصا به، وإنما هو الإطار المرجعي الذي تنطلق منه مدونة الأسرة في حد ذاتها”، وأوضح أن مقتضيات المدونة تغطي أحكام الزواج والطلاق والحضانة والنفقة والإرث وغيرها كما هي موجودة في الشريعة الإسلامية.

وشدد على أن مطالب التعديل أو التغيير لنصوص المدونة التي لا تتوافق مع التشريعات القطعية الواردة في القرآن والسنة وإن وردت في اتفاقيات دولية، تعتبر متعارضة مع أحكام الدستور ولا يمكن بحال إقرارها.

وأضاف المنتدى، أنه يتطلع أن ينجح المغرب في اعتماد تشريع أسري يشكل خطوة مهمة لتحقيق العدل والإنصاف داخل الأسرة ويضمن استقرارها وكذا استمرارها في أداء وظائفها الأساسية، وأن يستجيب لتطلعات المغاربة الذين تفاعلوا مع هذا الورش بمسؤولية ووطنية وعبروا عبر محطات متعددة عن تمسكهم بثوابت هذه الأمة ومرتكزاتها الحضارية وخياراتها الراسخة.

كما عبر منتدى الزهراء، عن أمل في أن يستكمل المغرب مسار التنزيل الحقيقي لمقتضيات دستور 2011 ولاسيما الفصل 32 منه وذلك بإخراج كل من المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة والخطة الوطنية لحماية وتنمية الأسرة في أفق إرساء سياسة عمومية مندمجة للأسرة.