أكد ادريس الأزمي رئيس المجلس الوطني لحزب “العدالة والتنمية” وجود استغلال لمراكز القرار لتنمية الثروة لصالح رئيس الحكومة والمقربين، وكذا وجود تواطؤ وممارسات منافية للمنافسة في سوق المحروقات، إضافة إلى تضارب المصالح في الصفقات العمومية الكبرى واستخدام قوانين المالية لذلك.

وجاء كلام الأزمي خلال مشاركته في الندوة التي نظمها “البيجيدي”، اليوم السبت، “للرد على مغالطات رئيس الحكومة خلال عرضه للحصيلة المرحلية للحكومة بالبرلمان”.

وأعطى الأزمي المثال بمشروع تحلية المياه بالدار البيضاء الذي استحوذ عليه رئيس الحكومة، واستحواذه أيضا على غاز تندرارة، فضلا عن خفض الرسوم الجمركية من 40 إلى 30 بالمائة عن شركات المحروقات، مقابل مضاعفة سعر الضريبة على الشركات الصغرى من 10 إلى 20 بالمائة.

ودعا رئيس الحكومة إلى الابتعاد عن مكاتب الدراسات لأنها تعطي إحصائيات مغلوطة، مشيرا أنه بتركيزه عليها يحتقر الإدارة المغربية، والتي تتوفر على كفاءات ليست لمركز “ماكينزي”.

وشدد الأزمي على أن الأرقام التي جاء بها رئيس الحكومة بخصوص المديونية في تصريح الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة غير صحيحة، لافتا أن الزيادة في المديونية المباشرة بلغت 140 مليار درهم ما بين 2022 و2024، وهو ضعف ما كان يستدان في السنوات السابقة، بما فيها فترة جائحة كورونا.

ونبه إلى ارتفاع نسبة إفلاس الشركات، والتي قفزت في 2024 إلى أكثر من 16 ألف مقاولة، مقارنة مع 10 آلاف مقاولة في 2021، وإلى انخفاض تدفقات الاستثمارات الخارجية، بنسبة 53 بالمائة، والتأخر والانتقائية في تشجيع الاستثمار، والتأخر في إرساء التعاقد الوطني للاستثمار، رغم مرور أزيد من سنة ونصف على التزام رئيس الحكومة رسميا بأن الحكومة ستلتزم بهذا، بهدف تعبئة 550 مليار درهم من الاستثمارات، وخلق 500 ألف منصب شغل في أفق 2026.

كما انتقد الأزمي التأخر في إخراج النصوص التنظيمية المتعلقة بتفعيل نظام الدعم الخاص بالمقاولات الصغرى والمتوسطة، وبنظام الدعم الخاص بتشجيع تواجد المقاولات المغربية على الصعيد الدولي.