رفض حزب “الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية” بإقليم الحسيمة، وصف مطالب الحراك بالريف بأنها مطالب تنم عن “نزوع انفصالي”، مشيرا إلى أن ذلك “ما هو إلا نتاج لتقدير وهمي وخرافي يراد منه الهروب نحو الأمام والتملص من التزامات الدولة بفك الحصار والعزلة وتكريس التهميش في ريفنا الشامخ”.

وجاء رد “الاتحاد الاشتراكي” بالحسيمة سريعا بعد تواتر أنباء عن توجه وزارة الداخلبية بمعية منتخبي المنطقة إلى إصدار بلاغ جماعي، بعد اجتماع الأحد الماضي بين السلطات والمنتخبين، وذلك للتنديد بالحراك الشعبي الذي تشهده مناطق الريف منذ حادثة “طحن فكري” والتي مازالت مستمرة، إذ يتهم حزب “الاتحاد الاشتراكي” بالحسيمة السلطات بممارسة ضغط كبير على رؤساء الجماعات الترابية التابعين له خلال نفس الاجتماع للتوقيع على البلاغ المذكور.

وأفاد البلاغ أنه من “خلال تتبع الحزب لمجريات وخلاصات الاجتماع الذي انعقد يوم الأحد 23 أبريل الجاري، بمقر عمالة الحسيمة مع رؤساء الجماعات الترابية، وبعض الجمعيات المدنية وممثلين برلمانيين عن الإقليم فإننا أمام هول الضعط الذي مورس على رؤساء الجماعات التي يسيرها الحزب”.

وقال البلاغ إن “السلطات قامت بتسخير أساليب تعود بنا إلى زمن غابر يسوده الاستبداد وفرض الوصايا والتخوينّ”.

وأكد المصدر ذاته أن “رؤساء الجماعات المنتمين للاتحاد الاشتراكي أبانوا عن موقف جريئ ويحسب لهم حينما عبروا عن رفضهم لوصمهم بمناهضة الدولة والاستقرار والأمن خلال دعمهم لمطالب الحراك الاجتماعي السلمي بالإقليم”.

وندد البلاغ بـ”عدم تمكين روساء الجماعات التي يترأسها حزب (الاتحاد الاشتراكي)، من نسخ لخلاصات الاجتماع المذكور وأن أي محتوى بلاغ صيغ على مقاس السلطة لا يعني (الاتحاد الاشتراكي) في شيء وبريء منه”.

ورفض البلاغ ما أسماه بالتطاول على وطنية أبناء الريف وتشبثهم بثوابت الدستور، مضيفا أنه لايقبل تجاهل الدولة التعاطي البناء والإيجابي مع مطالب الساكنة.

وتابع بلاغ الاتحاد بالقول إن “الحزب يتابع بقلق شديد تردي الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية لعموم ساكنة الإقليم، وما يصاحبه من تذمر شامل ناتج عن تأجج الأوضاع بسبب غياب الإرادة الحقيقية للدولة في التعاطي بشكل إيجابي مع مطالب الساكنة المعبر عنها من خلال الأشكال النضالية السلمية والحضارية للحراك الشعبي”.