قالت نقابة “الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب” (نقابة حزب العدالة والتنمية) إن الأوان قد حان لإيقاف مسلسل التطبيع وإغلاق مكتب الاتصال الإسرائيلي بالرباط.

واعتبرت النقابة في مداخلة لمستشارها البرلماني خالد السطي خلال مناقشة الحصيلة المرحلية للحكومة، أمس الخميس بمجلس المستشارين، أن الاتفاق الاجتماعي يحوم حوله الكثير من الغموض.

وأشارت أن زيادة ألف درهم في أجور موظفي الإدارات والمؤسسات العمومية تبقى غير كافية، إضافة إلى غياب جدولة زمنية لمناقشة قانون النقابات، وإقبار مشروع قانون التعاضد، وغياب تاريخ لإصلاح منظومة الانتخابات المهنية.

وأكدت النقابة أن مجموعة من القطاعات تعيش على وقع الاحتقان، معتبرة أن الحزب الذي يقود الحكومة قد أخل بالتزاماته حيث سبق ووعد في حملته الانتخابية برفع أجرة الأساتذة إلى 7500 درهم.

وسجلت أن الحكومة لم تفي بوعود إحداث مليون منصب شغل، علما أن الذي حصل هو ارتفاع نسبة البطالة إلى 13 في المائة، وفقدان آلاف مناصب الشغل.

ولفت إلى أن معدل النمو الذي وعدت الحكومة برفعه إلى 4 في المائة لم يتجاوز 1.3 في المائة سنة 2022، و2.9 في المائة سنة 2023، ونسبة البطالة بلغت 13.7 بداية هذه السنة وصلت نسبة البطالة ل 13.7 في المئة بداية سنة 2024، وتزايد حجم البطالة ب 96000 شخص إضافي، وهي نسبة لم تسجل منذ مطلع الـ 2000، أما نسبة التضخم، فقد ناهزت في عهد هذه الحكومة 9 في المائة.