قال رشيد حموني رئيس الفريق النيابي لحزب “التقدم والاشتراكية” بمجلس النواب إن معطيات المؤسسات الرسمية تؤكد بالأرقام العجز الحكومي، مشيرا أن الحكومة لا تقترب من الأمور السياسية ولا للمسألة الديمقراطية، وهذا يتنافى مع ادعاء أن الحكومة لها جذور سياسية.

وأضاف حموني خلال مناقشة الحصيلة المرحلية للحكومة، اليوم الأربعاء بمجلس النواب، أن الحكومة لم تتخذ أي إجراء واحد من أجل اكتمال الدستور والرفع من مكانة الواقع السياسي والحزبي والمؤسسات المنتخبة، حيث انحبس في عهد الحكومة النقاش العمومي وتعاظمت تخوفات الديمقراطيين من حرية التعبير.

وأشار أن الحكومة سحبت من البرلمان مشاريع لها علاقة بمحاربة الفساد والريع، واتسم تعاطيها مع المطالب الاجتماعية بالضعف والارتباك، ولم تطرح الحكومة تصورها لتخليق منظومة الانتخابات حماية للفضاء المؤسساتي من الفساد من المنبع، كما لم تأتي لحد الآن بمشروع إصلاح المنظومة الجنائية.

وأكد حموني أن شرعية الإنجاز هي شرعية الأثر وليس شرعية الإعلان لأن تعميم الحماية الاجتماعية ليس هو الإحصاء وتسجيل الناس، بل تعني الولوج الفعلي للخدمات الاجتماعية من قبل الجميع، وملايين المواطنين الفقراء تم حرمانهم من الاستفادة، وإقصاؤهم من برامج سابقة.

وشدد على أن المعضلة الكبرى بالنسبة للحماية الاجتماعية هي التمويل، إذ لا تملك الحكومة رؤية واضحة وشفافة طالما هي تجمع حاليا اعتمادات برامج سابقة.

وطالب حموني بإحداث ضريبة على الثروة غير المننجة والقطع مع الإعفاءات الضريبية، والتضريب الملائم لقطاعات تعيش شبه احتكار، والرفع من المساهمات الجبائية التضامنية، ومكافحة التملص الضريبي وتوسيع وعائه، عوض اللجوء المفرط للاقتراض والتفكيك المقنع للمرافق العمومية.