دعا حزب النهج الديمقراطي العمالي إلى تكثيف وتوحيد الجهود من أجل إسقاط التطبيع، والدفاع عن الحقوق الشغلية، وفرض الإفراج عن المعتقلين السياسيين.

وأكد الحزب في بلاغ لمكتبه السياسي أن مواجهة التطبيع وإسقاطه هي مهمة القوى التقدمية والحية بمختلف البلدان العربية والإفريقية، وعلى رأسها المغرب، ما يتطلب الاستمرار في تقوية “الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع”، وتطوير أساليب عملها، وأن تلعب الحركة الطلابية المغربية دورها المطلوب في الانخراط في النضال الموحد ضد التطبيع.

وتوقف النهج على ما يعيشه الشعب الفلسطيني من مقاومة بطولية في مواجهة كيان عنصري فاشي يمارس إبادة جماعية، أصبحت موضوع إدانة واسعة من طرف شعوب العالم، وأدت إلى خروج الحركات الطلابية في مختلف جامعات العالم.

ومن جهة أخرى، اعتبر النهج أن الحوار الاجتماعي جرى في ظل التشتت النقابي وضعف حشد القوى والنضالات الوحدوية، وهو ما أفضى إلى النتائج الهزيلة ما دون طموحات الطبقة العاملة ومجمل الشغيلة، وإلى سلسلة من الإجراءات المزمع تفعيلها لضرب المكتسبات والحقوق.

ودعا الحزب إلى توحيد الجهود للدفاع على الحقوق الشغلية، وقطع الطريق أمام الهجوم على الحريات النقابية والمكتسبات المحققة، ومحاولة تمرير قوانين رجعية تراجعية (مشروع القانون التكبيلي للإضراب -قانون التقاعد -قانون مدونة الشغل).

كما أعرب الحزب عن دعمه لكافة النضالات العمالية ونضالات طلبة الطب والمهندسين والمعطلين وغيرهم، والحراكات الاجتماعية، داعيا إلى رفع اليد عن الموقوفين من نساء ورجال التعليم، وإرجاعهم الفوري إلى أقسامهم بدون قيد أو شرط، واحترام الحريات النقابية.

ومن جانب آخر، دعا النهج جميع القوى المناضلة لتوحيد وتكثيف الجهود والنضال من أجل فرض إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين ووقف سياسة القمع والاعتقالات والمحاكمات الانتقامية.