استنكر حزب التقدم والاشتراكية العراقيل في الحصول على شهادة السكنى من مصالح الأمن الوطني.

وقال النائب البرلماني حسن أومريبط عن فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب في سؤال كتابي، موجه لوزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، إن”العديد من المواطنين والمواطنات على الصعيد الوطني يواجهون صعوبات كثيرة في الحصول على شهادة السكنى من مصالح دوائر الشرطة، والتي لا يشتغلون في حدودها الترابية الإدارية، وهو ما يحول دون تجديد بطائق تعريفهم الوطنية ويعطل مصالحهم الإدارية والشخصية المختلفة”.

وأبرز أومريبط، أن “المعنيين بهذا المشكل لا يمتلكون ولا يكترون أي منزل آخر على صعيد التراب الوطني ، لكنهم في نفس الوقت، يتوفرون على بيانات تدل على امتلاكهم لمقرات سكناهم موضوع طلب شهادة السكني والاستقرار بها بمعية أفراد أسرهم ».

وسجل النائب البرلماني، “قيام العديد من العاملين في قطاع التربية الوطنية والتعليم العالي والصحة بالتنقل اليومي أو الأسبوعي بين مقرات عملهم ومحل إقامتهم، خصوصا بعد تطور جودة النقل البري والجوي”، مشددا على “أن مصالح الشرطة ترفض منح شهادة السكنى للمعنيين بدعوى عدم التطابق بين مقر العمل ومحل السكني”.

وذكر النائب البرلماني عن فريق التقدم والاشتراكية بمضمون فصل 24 من الدستور، والذي الذي يضمن الحق في اختيار مقر الإقامة والسكن في أي مكان على الصعيد الوطني، ولا يربطه بتاتا بأي شرط آخر، باعتبار ذلك من الحقوق المدنية غير القابلة للتقييد والمصادرة تحت أي ذريعة كانت.

وطالب النائب البرلماني حسن أومريبط عن فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، لفتيت، بالكشف عن التدابير والمساطر التي ستقررها الداخلية لتبسيط مسطرة الحصول على شهادة السكنى المسلمة من دوائر الشرطة لصالح المواطنين والمواطنات العاملين في المناطق التي لا يقطنون بها.