اعتمد مجلس الحكومة، اليوم الخميس بالرباط، مشروع قانون رقم 17-19 يؤذن بموجبه للحكومة بتغيير رسم الاستيراد المفروض على القمح اللين ومشتقاته. 

وقال مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، في بلاغ تلاه عقب انعقاد مجلس الحكومة، إن سياق هذا المشروع يأتي بعدما تم تسجيل انخفاض مهم منذ سنة 2016 في أسعار القمح الطري في الأسواق العالمية، بسبب الحصيلة الهامة للمخزون العالمي وتوقعات إنتاج مرتفع من هذه المادة، وكذا باعتبار المستوى القياسي للإنتاج الوطني من الحبوب لسنة 2017، والمستوى الحالي لأسعار استيراد القمح الطري. 

وذكر أنه من أجل ضمان تسويق الإنتاج الوطني من القمح الطري في أحسن الظروف وضمان مدخول ملائم للفلاحين، تقرر رفع الرسوم الجمركية المطبقة على القمح الطري إلى 135 في المائة عوض الرسم الجمركي الحالي والمحدد في 30 في المائة، ابتداء من نشر هذا النص في الجريدة الرسمية وإلى غاية نهاية دجنبر 2017.