قال البشير بنحمّاد نائب رئيس الجماعة الترابية لأكادير المكلف بالشؤون المالية، إن مداخيل الجماعة برسم ميزانية 2023 بلغت 600 مليون درهم، وهو مؤشر تم تحقيقه لأول مرة في تاريخ هذه الجماعة الترابية، وفق تعبيره.

وأوضح بنحمّاد، في تصريح صحافي مشترك، عقب أشغال الدورة العادية للمجلس الجماعي لشهر ماي 2024، المنعقدة أمس الإثنين بالقصر البلدي للمدينة، إن “تحقيق هذا المؤشر الرقمي المالي تم بفضل الاستراتيجية المالية التي وضعتها الجماعة الترابية لأكادير في إطار برنامج عملها الممتد حتى عام 2026، الرامي إلى تحسين المداخيل وترشيد النفقات والأداء الضريبي”.

وأكد المسؤول الجماعي المكلف بالشؤون المالية، أن “المجلس الجماعي لأكادير قد تمكن من الوصول إلى هذه الأرقام من خلال الاشتغال على مجموعة من المحاور من قبيل الرقمنة التي مكنت من إحصاء مجموعة من الضرائب خصوصا الضريبة على الأراضي غير المبنية، وكذا استغلال الملك العام”.

بدوره، قال محند أكرنان نائب رئيس جماعة أكادير المكلف بالشؤون القانونية، إن جلسة الإثنين الأولى من دورة شهر ماي 2024 شهدت تقديم التقييم السنوي لتنفيذ برنامج عمل الجماعة الترابية من خلال عرض عدد من المشاريع التي تم إنجازها”.

وشدد المتحدث على أن “هذه النقطة قد أخذت حيزا كبيرا من النقاش نظرا لأهمية برنامج عمل الجماعة الذي يتعلق بتنمية المدينة، مؤكدا أن المجلس ناقش المبالغ المالية المرصودة لهذا البرنامج، إلى جانب الاعتمادات والمبالغ المالية التي تم صرفها في إطار المشاريع التي سبق أن تم تنفيذها وأجرأتها في الميدان”

وأشار أكرنان إلى أن “النقطة الأخرى التي تمت مناقشتها تتعلق ببرمجة الفائض الحقيقي للجماعة، فالفائض الحالي قد تم تخصيصه لأداء الحصة التي بذمة الجماعة لفائدة شركة العمران، وشركة التنمية المحلية سوس ماسة تهيئة، بخصوص المشاريع التي تم إنجازها في إطار برنامج التنمية الحضرية لمدينة أكادير الموقع أمام الملك محمد السادس في إطار برنامج التنمية الحضرية 2020/2024”.

وشرع أعضاء المجلس الجماعي لأكادير، خلال دورتهم المنعقدة الإثنين، في تدارس 40 نقطة، أبرزها تقارير شركات التنمية المحلية و برمجة فائض الميزانية لسنة 2023 والقرار الجبائي بالإضافة إلى عدد من اتفاقيات شراكة، والتي ستتواصل أشغالها يومي الأربعاء والجمعة من الأسبوع الجاري.