قال حزب التقدم والاشتراكية إن فاتح ماي هذه السنة يحل في ظل مؤشرات مقلقة للأوضاع الاجتماعية، تُـــفَـنِّــدُ خطابَ الارتياح لدى الحكومة، وعلى رأسها التدهور الخطير للقدرة الشرائية، والغلاءُ الفاحش والمتواصل لأسعار معظم المواد الاستهلاكية والخدمات، وبلوغ معدلات البطالة أرقاماً قياسية، وتفقير ملايين المنتمين إلى الطبقة المتوسطة.

وأضاف الحزب في بلاغ لمكتبه السياسي أن عيد العمال يأتي في سياق تسريح عشرات الآلاف من العمال من جرَّاء إفلاس آلاف المقاولات، والهجوم على الحريات النقابية وحقوق العمال، وتدهور ظروف العمل، والميْل نحو تفكيك المرفق العمومي والخدمة العمومية في ميادين حيوية كالماء والكهرباء والصحة والتعليم.

ودعا الحكومة إلى اتخاذ إجراءاتٍ اجتماعية قوية لدعم القدرة الشرائية للمغاربة عموماً والأُجراء تحديداً، والتخلي عن المقاربات المحساباتية الضيقة، وتجنُّبِ الانتصار للوبيات المالية، والتوفيق الخلاق بين التوازنات الماكرو اقتصادية والتوازنات الاجتماعية، وتوفير السيادة الغذائية والطاقية والدوائية، والمكافحة الفعلية للريع والفساد والرشوة وتضارب المصالح.

وشدد الحزب على أن الاستجابة للمطالب المشروعة للعمال وتحسين ظروفهم المعيشية هو ضرورة حيوية، بالنظر إلى ما يكتسيه ذلك من أهمية على المستوى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وعلى مستوى تقوية الاقتصاد الوطني وإنتاجيته وتنافسيته، وعلى صعيد توطيد السلم الاجتماعي وتعزيز الجبهة الداخلية لمواجهة كل التحديات الداخلية والخارجية للبلاد.

ومقابل تسجيله إيجابا مضامين الاتفاق الاجتماعي لـ29 أبريل 2024، حذر “التقدم والاشتراكية” الحكومة من استخدام منطق مُقايضة المكاسب الحالية للأجراء بمحاولة تمرير أيِّ صيغٍ لقانون الإضراب أو لإصلاح منظومة التقاعد يكونُ فيها مساسٌ بالحقوق النقابية للأجراء، أو بقدرتهم الشرائية، أو بوضعياتهم المادية بعد التقاعد.

وطالب الحكومة بالحرص على تنفيذ الاتفاق الاجتماعي الحالي، والنهوض بالحوار القطاعي، واتخاذ إجراءاتٍ اجتماعية ملموسة الأثر، كالرفع من قيمة المعاشات، وملاءمة دخل الأجراء مع معدلات التضخم، ومراقبة وضبط الأسعار، والانكباب على على معضلة البطالة.

كما طالبها بتقديم مشروع قانونٍ لتأطير ممارسة الحق الإضراب، استناداً إلى الدستور ووفق مقاربة تشاركية حقيقية، بما يضمن الحريات النقابية للعمال، و إصلاح منظومة التقاعد إصلاحاً شاملاً وناجعاً، وألاَّ يكون على حساب المكتسبات والحقوق الاجتماعية والأوضاع المادية للأجراء، مع تحسين ظروف الشغل في فضاءات العمل.