تساءل عبد الله بوانو رئيس المجموعة النيابية لحزب “العدالة والتنمية” إن كانت الزيادة الجديدة التي أقرتها الحكومة في أجور موظفي القطاع العام هي نوع من الرشوة لانتخابات 2026.

واعتبر بوانو في جلسة الأسئلة الشفوية لمجلس النواب، أمس الاثنين، أن الاستثناءات التي همت بعض الفئات من الزيادة هي استثناءات غير منطقية، بل غير عادلة داخل القطاع الواحد.

وانتقد  استثناء التقاعد من موضوع الاتفاق، وأيضا عدم الحديث عن أي زيادة في معاشات المتقاعدين، مستنكرا في ذات الوقت إقصاء الحكومة لنقابات وازنة من الحوار الاجتماعي.

وأشار بوانو أنه بناء على المادة 71 من الدستور، لابد من طرح إشكالية استدامة هذه الزيادات المعلنة، أي من الناحية المالية، وأيضا كيف ستؤثر على ميزانية الدولة.

ولفت إلى أن موقف المجموعة من الاتفاق المعلن عنه بين الحكومة وبعض النقابات سيتم التطرق إليها بتفصيل قريبا، مسجلا تأخر الحكومة بسنتين في إقرار الزيادة في الأجور.