أفاد تقرير صادر عن حركة اليقظة والمواطنة أن البرنامج الحكومي، الذي تمت المصادقة عليه من قبل النواب بالغرفة الأولى خلال الأسبوع الجاري، تنعدم فيه الالتقائية في السياسات العمومية، والبعد الاستراتيجي في السياسيات القطاعية، وتطغى عليه الأهداف العامة، وإعلان النوايا دون تحديد سبل إنجازها، كما أنه يصرح بتحسين جودة العديد من القطاعات العمومية دون تقديم معطيات مرقمة وتدابير، مشيرا إلى أن كل هذه المعطيات ستزيد من تعميق الأزمة الاجتماعية.

وأورد التقرير الذي تم تقديمه اليوم الجمعة 28 أبريل الجاري عقب ندوة تمحورت حول مناقشة الخطوط العريضة للبرنامج الحكومي برسم الولاية التشريعية 2016 -2021، أن البرنامج الحكومي صرح بمجموعة من الأهداف دون تحديد الآليات، والوسائل، والأجندة الزمنية، والتوقعات في حالة لم توفق في إنجازها، من قبيل اعتماد سياسة حكومية مندمجة في مجال حقوق الإنسان وفق تخطيط استراتيجي تشاركي وتحيين خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان، ومواصلة جهود الدفاع عن حقوق الإنسان، بالإضافة إلى مواصلة تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، وتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية للقيام بوظيفتها، بصفتها لغة رسمية.

ومن بين الإجراءات أيضا التي صرحت بها الحكومة، ولم تقدم آليات وأجندة زمنية لإنجازها، أورد تقرير الحركة، توسيع الاستفادة من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وحقوق الفئات الخاصة ومنها حقوق الطفل وحقوق نزلاء المؤسسات السجنية، بالإضافة إلى مأسسة الحوار الاجتماعي على المستوى المركزي والقطاعي والمقاولات، والتطلع لتحقيق نسب نمو عالية لضمان اللحاق بركب البلدان الصاعدة، ورفع تنافسية الاقتصاد الوطني والنهوض بالتشغيل وتدعيم التنمية المستدامة.

وسجل ذات التقرير، أن البرنامج الحكومي يبيع الوهم للمواطنين عبر تقديم مجموعة من الأرقام، في العديد من المجالات لا يمكن بأي حال من الأحوال تحقيقها في المغرب نظرا للاختلالات التي يعرفها المجال السوسيواقتصادي المغربي، من قبيل رفع نسبة التمدرس في الإعدادي إلى 97 بالمائة، وتقليص نسبة الأمية إلى 20 بالمائة، وتعميم التغطية الصحية إلى 90 بالمائة، ورفع الولوج للخدمات الصحية الأساسية إلى 100 بالمائة، مع تقليص نسبة الوفيات لدى الرضع، 20 رضيعا لكل 1000 ولادة، ورفع الولوج للطرق في العالم القروي إلى 90 بالمائة، وتقليص العجز السكني إلى 200 ألف.

وأضاف التقرير، أن البرنامج الحكومي قام بالتنصيص على اعتماد استراتيجيات في قطاعات عديدة كان من المفروض الحسم في خطوطها العريضة (الأهداف- البرمجة-الكلفة..) قبل صياغة البرنامج الحكومي ومنها إرساء استراتيجية وطنية شمولية في مجال السكن، وإعداد استراتيجية للنهوض بالصحة والسلامة المهنية، واعتماد سياسة وطنية للعناية بالأطفال في وضعية هشة، ووضع مخطط وطني للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، وإرساء استراتيجية ثقافية وطنية.