بعد ليلة طويلة من النقاش والخلاف الحاد حول رئاسة المؤتمر الوطني لحزب الاستقلال، صادق أعضاء المؤتمر، صبيحة اليوم السبت، على التغييرات الجديدة التي أقرتها اللجنة التحضيرية للمؤتمر، والتي تضمنت إضافة مواد جديدة حول كيفيات انتخاب الأجهزة التقريرية وضمنها اللجنة التنفيذية، بالإضافة إلى بنود تتعلق بتخليق الممارسة الحزبية.

وصادق المؤتمر الثامن عشر، على التعديلات الجديدة على النظام الأساسي ضمت تعديلا يمنح الأمين العام حق تقديم لائحة من 30 عضوا بأسماء المرشحين الذين يقترحهم لعضوية اللجنة التنفيذية للمصادقة عليها، مع حق اختياره لأربعة أسماء إضافية دون تصويت، بالإضافة إلى المصادقة على مشروع تقرير لجنة الوحدة الترابية والشؤون السياسية والجهوية والحكامة الترابية، ومشروع تقرير اللجنة الاقتصادية والتنمية المستدامة، ومشروع تقرير لجنة المرجعيات والثقافة والاتصال، ومشروع تقرير اللجنة الاجتماعية والشباب والرياضة، ومشروع تقرير لجنة مغاربة العالم وقضايا الهجرة، ومشروع تقرير لجنة الأسرة والمرأة والمناصفة، ومشروع تقرير لجنة القوانين والأنظمة.

وفيما يخص عضوية اللجنة التنفيذية، فقد اشترطت التعديلات الجديدة، أن يتحمل الأعضاء المسؤولية داخل تنظيمات الحزب لمدة لا تقل عن أربع سنوات وأن يكون عضوا في المجلس الوطني لولايتين أو سبق أن كان عضوا في اللجنة المركزية.

كما ضمت التعديلات الجديدة، مادة تنص على أن “يتكون مجلس الرئاسة من أعضاء يصادق المؤتمر على تعيينهم مباشرة بعد انتخاب الأمين العام، من بينهم على الأقل 6 نساء و4 من قيادات الشبيبة أو الذين تقل أعمارهم عن 40 سنة، إضافة إلى 4 أعضاء أو عضوات يختارهم الأمين العام شريطة التوفر على عضوية المجلس الوطني لولايتين أو اللجنة المركزية لولاية على الأقل”.

وتمت إضافة مواد جديدة، تتعلق تخص تعديل يروم إحداث باب جديد خاص بميثاق السلوك والأخلاقيات ويهدف إلى وضع المبادئ والضوابط التي تسري على كافة عضوات وأعضاء الحزب ويتعين التقيد بها من قبلهم خلال مزاولتهم لمهامهم الانتدابية والحزبية والسياسية, علاوة على إحداث لجنة تسهر على صون ونشر قيم الحزب وتتبع حسن تطبيق ميثاق حسن السلوك والأخلاقيات وتقدم التوصيات الملائمة في حالة الاخلال بمضامينه وإحالتها على أجهزة الحزب المختصة لاتخاذ الإجراء ات التي تراها مناسبة، وتتألف من 7 أعضاء يعينهم الأمين العام بعد موافقة اللجنة التنفيذية ويحدد النظام الداخلي كيفيات سير أشغالها.

وعلاقة بالأخلاقيات وحسن السلوك، فقد ضمت التعديلات الجديدة، تعديلا ينص ” على أنه يتعين على كل من يرغب في تولي أي مسؤولية انتخابية على المستوى المحلي والجهوي والوطني أن يكون مشهودا لهم بالاستقامة والأخلاق الحسنة والشرف والمروءة والنزاهة وبالقدرة على أداء مهامه التمثيلية”.

كما نصت التعديلات المصادق عليها، على إقامة اللجنة المركزية للحزب اجتماعاتها مرتين في السنة (شهري يناير ويونيوا، بالإضافة إلى عقد المجلس الوطني شهري أبريل وأكتوبر وإذا لم يتوفر النصاب يمكن عقد اجتماع جديد في الحين بمن حضر ولا يجوز في جميع الأحوال أن يتأخر لـ15 يوما.

وبخصوص أعضاء المجلس الوطني الذين يتم انتخابهم عبر الأقاليم، فقد تم التنصيص على الرفع من عددهم من 527 عضوا إلى 604 أعضاء ينتخبون من المؤتمرات الإقليمية للحزب، أما الذين يتم انتخابهم من طرف أعضاء الحزب والمنظمات الموازية فسيتم تقليصهم إلى 363 عضوا عوض 440 عضوا.