أشادت الكتابة الوطنية لحزب “النهج الديمقراطي” باستمرار الحراك الشعبي بالريف، داعية إياه إلى الانتباه واليقظة لقطع الطريق على المناورات والإغراءات التي تهدف إلى تفييئه بغية تشتيته، وإلى المزيد من الاجتهاد والتضحية والوحدة حتى تحقيق مطالب الحراك وضمنها رفع العسكرة عن هذه المنطقة.

ودعا بلاغ صادر عن الحزب بمناسبة العيد الأممي للشغل المصادف ليوم الإثنين فاتح ماي، كافة النقابيين الديمقراطيين إلى التعاون من أجل دمقرطة العمل النقابي وتخليقه وبناء توجه ديمقراطي كفاحي وحدوي لتعزيز الوحدة النقابية، مطالبا في ذات السياق بربط النضال النقابي بالنضال السياسي من أجل التخلص من “المخزن” والطبقية السائدة وبناء نظام ديمقراطي.

وشجب الحزب اليساري حملة الاعتقال التعسفي التي طالت بعض المتضامنين مع ضحايا الإفراغ من السكن بجهة الدار البيضاء-سطات وضمنهم المحجوب محفوظ عضو الكتابة المحلية لفرع الحزب بالبيضاء الشمالية، وسالم ميلود عضو الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالبرنوصي، مطالبا بإطلاق سراحهم فورا.

وناشد ذات البلاغ، قوى الشعب الحية من أجل بناء جبهة موسعة للدفاع عن الحقوق والحريات، والتصدي لما وصفه بهجوم المخزن على الشعب المغربي.

وأورد البلاغ أن الطبقة العاملة المغربية تخلد عيدها الأممي لفاتح ماي 2017 في ظروف تتسم باشتداد الأزمة الاقتصادية والاجتماعية، التي يؤدي ثمنها، أساسا، العمال والكادحون. ويتجلى، هذا حسب تعبير البلاغ، على المستوى الاجتماعي، “في إغلاق المعامل والتسريح الجماعي للعاملات والعمال وتفشي العطالة في صفوف حاملي الشواهد، والتدهور الخطير للخدمات الاجتماعية العمومية، خاصة الصحة والتعليم، والغلاء وانتشار التسول والإجرام واستهلاك المخدرات والدعارة”.

وفي ذات السياق، أضاف المصدر أن المستوى الاقتصادي المغربي، يتميز بتفاقم الديون الخارجية التي تجاوزت 80% من الناتج الداخلي الخام “نجهل من ومتى وكيف تم تبذيرها، يواكبها تهريب الأموال إلى الخارج تحت غطاء الاستثمار”، يورد البلاغ.

وأكد رفاق البراهمة، أن “النظام القائم وحكومته يبالغان في الهجوم على الجماهير الشعبية من خلال تجاهل مطالب وحقوق المأجورين وتجميد الأجور ومحاولة الإجهاز على الحق في الإضراب، والتضييق على الحريات النقابية والاقتطاعات من أجور المضربين وإغلاق أبواب الحوار وجعله شكليا لامتصاص الغضب الشعبي، ومحاولة فرض السلم الاجتماعي للإجهاز على ما تبقى من المكتسبات الجزئية، وفي مقدمتها مكتسبات حول التقاعد، وضرب صندوق المقاصة. وفق ما جاء في بلاغ “النهج الديمقراطي”.