مصطفى الرميد، عضو الأمانة العامة لحزب “العدالة والتنمية”، في أول خروج إعلامي له منذ تعيينه وزيرا مكلفا بحقوق الإنسان في حكومة العثماني، وبعد انتقادات لاذعة وجهت له بخصوص حفاظه على نفس الأفكار التي يحملها قبل ولوجه لوزارة حقوق الإنسان، ومنها رفضه للحريات الفردية وتشدده في مسألة تعدد الزوجات، ومن جانب آخر استعرض الرميد موقفه من إعفاء عبد الإله بنكيران وتعيين سعد الدين العثماني.

الرميد: بنكيران انتهى والعثماني يمثل الشرعية الحزبية والدستورية

قال مصطفى الرميد، عضو الأمانة العامة لحزب “العدالة والتنمية”، والوزير المكلف بحقوق الإنسان في حكومة  العثماني، إنه “يرفض وصف العثماني بابن عرفة، ولما قلت لن أكون بنعرفة قلت هذه العبارة لما كان بنكيران في طور تشكيل الحكومة الذي نال ثقة الملك”.

وأضاف الرميد، في حوار له مع إذاعة “إم إف إم” مساء يوم الجمعة 28 أبريل الجاري، أن “بنكيران كانت لديه شرعية من قبل والآن العثماني بعد تعيينه هو الذي يمتلك الشرعية الحزبية والدستورية بعد انعقاد المجلس الوطني للحزب منذ تعيينه من طرف الملك”، مشيرا إلى أنه “إذا طلب منه تعويض العثماني سأقول لن أكون بنعرفة العدالة والتنمية”.

ووصف الرميد الصحافة التي تصف العثماني بـ”بنعرفة” بالصفراء والتي تستهدف حزب “البيجيدي”، موضحا: “والذي يتحدث عن بنعرفة فهو يتحدث عن خروفات”، مضيفا بأن “العثماني هو الذي يجسد الآن الشرعية وليس بنكيران الذي كان يمتلكها، كل مرحلة لها مؤسساتها ولها ناسها الذين يمتلكون الشرعية، وكلاهما يمثلان (العدالة والتنمية)”، مضيفا “بنكيران كانت له مرحلته والآن مرحلة العثماني”.

الرميد: أفتخر بالتعدد

وبالرغم من الانتقادات اللاذعة التي وجهت له بسب زواجه بإمرأتين، وما يثيره الأمر في الجانب المتعلق بمنظومة حقوق الإنسان الكونية من جدال ونقاش بين الحقوقيين، دافع مصطفى الرميد عن اختياره لتعدد الزوجات، معتبرا أن “التعدد له أساس في القانون المغربي” قائلا: “أنا تزوجت وفق  قانون الأسرة المغربي الذي صادق عليه البرلمان المغربي بالإجماع، وتعدد الزوجات من الإسلام الذي يعتبر من ثوابت الدستور، والمنظمات الحقوقية الدولية لا تطالب من المغرب تعدد الزوجات فقط، بل تطالب بإلغاء نظام الإرث في اإسلام، وتطالب بإباحة المثلية، وتطالب بإلغاء زواج القاصرات”.

ورفض الرميد بشكل قاطع، الحديث عن إمكانية السماح بالمثلية والإفطار العلني في رمضان، وقال إن “بلادنا لها حضارة ولها ثوابت ولها دين ولها خصوصية ولا نقبل أن يُفرض علينا النموذج الغربي، وأن الأسئلة حول تعدد الزوجات والمثلية والإرث يطرح دائما”، معبرا عن افتخاره بالتعدد.

وتابع الرميد: “يستحيل أن نقبل بالمثلية في المغرب، لأننا دولة إسلامية ولدينا أمير المؤمنين، لا يمكن أن يقبل الملك وجميع الأحزاب السياسية بالمثلية، وأن الإسلام لا يعرف غير الزواج”،  مضيفا: “لا يمكن للدولة أن تسمح بالإفطار العلني  في الفضاء العام”.

قبلت منصب وزير حقوق الإنسان لأسباب ذاتية وموضوعية

وقال الرميد إنه “كانت هناك أسباب موضوعية وذاتية وراء قبوله بمنصب وزير مكلف حقوق الإنسان، حيث أكد أنه من الناحية الموضوعية احتجنا لقطاع حكومي يقوم بواجب الدفاع عن حقوق الإنسان لمخاطبة البرلمان والحكومة ويتساءل، وأوضح أنه أخطأنا في سنة 2011 لما لم نحدث وزارة الحقوق بدل الاكتفاء بالمندوبية، لأنه تبين أن المندوبية لا تستطيع أن تلبي جميع الاستحقاقات المرتبطة بحقوق الإنسان.

وتابع الرميد بالقول: “لما اقترح علي أن أكون بجانب سعد الدين العثماني لأساعده في هذه المهمة، كان النقاش أن أكون وزيرا مكلفا بالعدل”، موضحا “صراحة كان مطروح أكون وزيرا العدل.. ولكن كانت مقاربة أخرى هو أنني إذا كنت وزيرا مكلفا بالعدل لن أكون بجانب سعد الدين العثماني”.