قال سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، إن من بين العوامل التي جعلته يقبل برئاسة الحكومة بعد اعفاء عبد الاله بنكيران، قبول الأمانة العامة للحزب، مضيفا بـأنه ليس هو من قبل تعيينه.

ووصف العثماني الذي كان يتحدث في برنامج تلفزيوني بث على قناة “ميدي 1 تي في” شبه الرسمية، إعفاء بنكيران بأنه كان قرارا مؤلما، موضحا بأنه عندما قررت الأمانة العامة للحزب التفاعل بشكل إيجابي مع بلاغ الديوان الملكي قبل بتعيين شخص ثان من الحزب لتشكيل الحكومة، قبل هو تعيينه.

وتابع العثماني بالقول “بنكيران عندما تحدث عن زلزال كبير لم يتحدث عن تشكيل الحكومة، بل عن مسار الحزب منذ إعفاءه”، مضيفا بـأنه “لو لم يكن هناك توافق لما تشكلت الحكومة”.

وأضاف العثماني، أنه لم يكن يعلم بأنه سيتم اختياره،  موضحا “لما تلقيت اتصالا من التشريفات الملكية أول شخص أخبرته هو عبد الاله بنكيران والذي قال لي سير”، مشيرا إلى أنه لو تم تعيين شخص آخر فسيتم دعمه من طرف الحزب.

ونفى العثماني أن يكون تعيينه يشكل قطيعة  مع مرحلة بنكيران، مشيرا في نفس الوقت إلى وجود تقدير سياسي حول بعض القرارات التي اتخذت.

إشراك “الاتحاد الاشتراكي”

وأكد العثماني، أن قرار إشراك “الاتحاد الاشتراكي” اتخذ في الأمانة العامة للحزب وبحضور الأمين العام، مضيفا: “حتى قرار التشاور مع حزب الأصالة والمعاصرة اتخذ في الأمانة العامة للحزب”.

وأكد العثماني أن قبول مشاركة “الاتحاد الاشتراكي” في حكومته، جاء لسبب بسيط من أجل إزالة أسباب “البلوكاج”.

وتابع العثماني “الاتحاد الاشتراكي كان غادي يدخل وعرض عليهم (بنكيران) يجيبو لائحة الوزراء، وبمجرد قبولنا للاتحاد الاشتراكي سهلت الأطراف الأخرى عملية تشكيل الحكومة”، مؤكدا على أن منهج الحزب التوافقي الذي يسعى إلى إيجاد نقط الالتقاء مع الأحزاب الأخرى.

وقال العثماني “لما عينت كان لدي هدف واحد هو تشكيل الحكومة، لا لكي أبقى جامدا وليس لكي أبقي على نفس الشروط وبهدف الخروج من البلوكاج”.

وتابع بالقول “هادشي لي قدينا عليه درناه، ولا يمكن أن نحقق جميع الأماني ، وأحسن ما يمكن أن يخرج في هذا التفاوض هو ما خرج”، مضيفا بأن  لجنة التفاوض المكونة من أحزاب تحالفه الحكومي مكونة من قيادات لهم وزن تاريخي ولهم تجاربهم، ومعتبرا بأن ما وصلوا إليه، أي تشكيل الحكومة الحالية، هو أحسن ما يمكن أن يصلوا إليه من نتائج.

وقارن العثماني حكومته، بحكومة بنكيران الثانية في سنة 2013 لما خرج حزب الاستقلال ومشاركة “التجمع الوطني للاحرار”، بالقول: “حافظنا على نفس التحالف تقريبا، وآنذاك كانت التجمع بعدد نواب أقل مما يتوفر عليه اليوم،  وموقع الحزب تحسن مقارنة مع سنة 2013، وحققنا التوازن بتشكيل هذه الحكومة، والتعايش سيكون إيجابي”.

الرميد استوزرناه “بالزز”

وبخصوص استوزار مصطفى الرميد في حكومته، قال العثماني إن “الرميد منذ الانتخابات لم يكن يرغب في العودة للوزارة، ورديناه بالزز، والأمين العام هو من اقترحه لكي يكون وزير دولة، ولكنه أصر أن يكون وزير بحقيبة”، معتبرا أن منصب وزير دولة يضع الرميد في مرتبة الرقم الثاني داخل الحكومة من الناحية البروتوكولية.

وبخصوص الجدل الذي يعرفه حزب “العدالة والتنمية”، قال العثماني  إن الخطوات التي أقدم عليها هي  استمرار لمنهج الحزب، معتبرا أن حكومته تعكس  نتائج سابع أكتوبر، وحزبه حافظ على نفس موقعه.

لا خوف على الحزب

وقال العثماني إن بنكيران، الأمين العام للحزب، وعده بمساندة الحكومة التي هي حكومة “العدالة والتنمية”، مضيقا “ليس هناك أي خوف على الحزب، وهناك بعض الأعضاء لديهم ردود فعل قوية، وآرائهم محترمة، وليس لدينا هاجس أن يعبروا عن آرائهم”.

وأوضح العثماني أن هناك “مبالغة بخصوص الجدل داخل الحزب، لان هناك أغلبية صامتة تعمل على الأرض”، مستدلا بالكثير من أعضاء الحزب في الجماعات الترابية الذين قال عنهم إنهم “أكثر إدراكا لطبيعة المرحلة التي نمر منها”.

وفيما يتلق بالانتقادات اللاذعة الموجه له داخل حزبه، قال العثماني ، “لا يمكن أن نعتبر وجود  التقييم  مشكل، وحزبنا ليس ستالينيا ومررنا من مراحل أقسى بكثير من المراحل الأخيرة وان شاء الله ما يكون غير الخير”.

وأوضح أن لديه اتصال يومي مع قيادات ومسؤلي الحزب، مضيفا “غير صحيح ما يتحدث عن وجود غليان، فعلا هناك من يعارض بعض القرارات”.