لم يتأخر رد قيادات من حزب “العدالة والتنمية”، وأعضاء من الأمانة للحزب، على ما جاء على لسان سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، بخصوص قبول الشروط التي كان يرفضها الحزب قبل إعفاء عبد الإله بنكيران من رآسة الحكومة، حيث كتب حامي الدين، عضو أمانةالحزب، إن “اجتزاء الوقائع عن سياقاتها، واستحضار معطيات وإخفاء أخرى في محاولة مكشوفة لتحويل التنازلات إلى انتصارات هو نوع من التدليس الذي يؤدي إلى التضليل”.

وأوضح حامي الدين في تدوينة له على الفايسبوك “اليوم أقول، من باب الشهادة أمام الله، ورفعا لأي التباس بأن الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية لم تتخذ قرارا بإدخال الاتحاد الاشتراكي، ولو اتخذت قرارا واضحا لأصدرت فيه بيانا واضحا بكل شجاعة، كما اعتادت على ذلك”، مضيفا “والحقيقة أن الأمانة العامة وضعت أمام الأمر الواقع، ووضعت أمام معطيات لم تكن على علم بها أثناء اجتماع المجلس الوطني”.

 وكان سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، ورئيس “المجلس الوطني” لحزب “العدالة والتنمية”، قد صرح في حوار تلفزي مساء السبت بأن قرار مشاركة “الاتحاد الاشتراكي” في الحكومة التي يقودها وافقت عليه الأمانة العامة للحزب التي تعتبر أكبر هيئة تنفيذية ذاخل الحزب.

وردا على هذه التصريحات، كتب حامي الدين: “الحقيقة أنه تم فرض الاتحاد الاشتراكي على الدكتور سعد الدين العثماني وقبل هو هذا الشرط، ونقل إلى الأمانة العامة ما مفاده أن (الحكومة إما أن تكون بالاتحاد الاشتراكي أو لا تكون).. ومع ذلك افترقت الأمانة العامة وهي تمني نفسها على إمكانية نجاح الدكتور العثماني في مفاوضاته واحترام مضامين بيان ١٦ مارس الذي على أساسه تفاعلت الأمانة العامة بشكل إيجابي مع البلاغ الملكي”.

واعتبر حامي الدين أن “القبول  بالأمر الواقع لا يعني اتخاذ القرار ولكن يعني في أحسن الحالات عدم الاعتراض” على حد تعبيره.

ولم يسلم تعيين مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان من انتقادات حامي الدين الذي كتب: “أما تصوير منصب وزير دولة مكلف بحقوق الإنسان بأنه انتصار، فهنا لابد من التذكير بحديث الرسول عليه الصلاة والسلام: “عليكم بالصِّدق، فإنَّ الصِّدق يهدي إلى البرِّ، وإنَّ البرَّ يهدي إلى الجنَّة، وما يزال الرَّجل يصدق، ويتحرَّى الصِّدق حتى يُكْتَب عند الله صدِّيقًا…” الحديث”.

ودعا حامي الدين إلى “صياغة الرواية الحقيقية دون زيادة أو نقصان مع تحري الصدق، فإن الدنيا فانية ولا يصح إلا الصحيح”.

من جانب آخر قال عبد الصمد الإدريسي، عضو الأمانة العامة لنفس الحزب، إنه “عندما انسحب الاستقلال من الحكومة السابقة، كان المرحوم عبد الله بها يقول ان هدفنا هو استمرار الاصلاح وإن أي تركيبة حكومية لا تضمن الاستمرار في اوراش الاصلاح لا يمكن القبول بها، وكذلك كان قرار الامانة العامة حينها”.

وأوضح الإدريسي في تدوينة على الفايسبوك، أنه “لذلك يجب ان نطرح السؤال دائما هل نحن سائرون في منطق الاصلاح ام لا.. وهل الموقع السياسي يسمح بإحداث التراكم المطلوب، اما موقعنا السياسي اليوم ولو كنا في رئاسة الحكومة فلا اظن انه يمكن مقارنته بسنة 2013”.

وكان العثماني قد قارن، في نفس البرنامج التلفزيوني، بين حكومته والحكومة الثانية لعبد الإله بنكيران التي تشكلت علم 2013 بعد خروج حزب “الاستقلال” وضم حزب “التجمع الوطني للأحرار” إليها، معتبرا أن تشكيلة حكومته الحالية لا تختلف عن تشكيلة تلك الحكومة.