طالبت الجمعية المغربية لحماية المال العام بوقف صرف الأجور والتعويضات الخاصة بالمنتخبين في كافة المؤسسات، الذين يتابعون قضائيا في ملفات الفساد ونهب المال العام. 

وأكد رئيس الجمعية محمد الغلوسي على ضرورة أن يمنع هؤلاء الأشخاص من تمثيل المؤسسات التي ينتمون إليها في أية أنشطة رسمية داخلية أو خارجية.

ودعا في تدوينة على حسابه الرسمي بفايسبوك، الأحزاب السياسية إلى تجميد عضويتهم إلى حين صدور حكم قضائي نهائي في ملفاتهم المعروضة على القضاء.

وشدد الغلوسي على أهمية تفكيك شبكة الفساد الحزبي، مشيرا أن ملتمس الرقابة الذي تقدم به حزب “الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية” ما هو إلا مسرحية هزلية تعبر عن مستوى من تقدم به.

وأضاف “حان الوقت لتسقط هذه القيادات الغارقة في الريع والفساد والرشوة والنهب، والتي تساهم بسلوكها وممارستها في تعميق فقدان الثقة في المؤسسات، وإشاعة الشعور بالظلم والتمييز، وتوفير كل الشروط لفراغ مهول ومخيف في المجتمع وضرب لكل مؤسسات الوساطة”.

وقال إنه على رئاسة النيابة العامة أن تصدر تعليماتها إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، من أجل تفكيك العصابة الحزبية المتورطة في الفساد والرشوة والريع والزبونية ونهب المال العام.