دعت مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين الدولة المغربية، أن تنسجم مع ما عبرت عنه من كون فلسطين قضية وطنية في مرتبة قضيتنا الوطنية الأولى، وأن تنسجم مع تاريخها ومواقف شعبها بالإقدام على تصحيح خطيئة التطبيع، بالقطع الرسمي والنهائي للعلاقات مع كيان الإرهاب والإجرام الصهيوني، وإلغاء كافة الاتفاقيات المبرمة معه وإسقاط التطبيع إلى غير رجعة، واتخاذ المواقف الحازمة والتدابير العملية للإسهام في وقف العدوان ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني الأعزل.

وجددت المجموعة في بيان لها بمناسبة يوم القدس العالمي، المطالبة بوقف العدوان والهلوكست الإسرائيلي بغزة، والتعجيل بتقديم الدعم وإدخال المساعدات الإنسانية لأهلنا في غزة، داعية الدول العربية والإسلامية خاصة، إلى تحمل المسؤولية في الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني والانسجام مع مواقف شعوبها الداعمة لحق هذا الشعب، المرابط الصابر المحتسب، في تحرير أرضه واستعادة كافة حقوقه المغتصبة، وفي مقدمتها الدفاع عن القدس والأقصى أما التهديدات والاعتداءات المتواصلة للمعتدين الصهاينة.

واعتبرت أن مسلسل التطبيع المرفوض كلية، سقط شعبيا من خلال مسيرات ووقفات وفعاليات الشعب المغربي التي ضجت بها مدن وقرى الوطن منذ السابع من أكتوبر 2023 وقبل ذلك.

وأكدت على ضرورة الإعلان النهائي والرسمي عن إيقاف التطبيع، بإلغاء كافة الاتفاقيات التطبيعية مع الكيان المحتل، وإغلاق مكتب الاتصال الصهيوني وطرد عصابة الصهاينة من بلادنا، وسحب فريق مكتب الاتصال “المغربي” من كيان العدو، معتبرة أن هذا الإجراء بات يشكل الحد الأدنى من واجب الدولة تجاه الشعب المغربي، وتجاه مسؤوليتها إزاء قضية فلسطين التي تعتبر قضية وطنية، ومن اعتبار موقع رئاسة عاهل البلاد للجنة القدس.

كما دعت المجموعة كل من تورط في توقيع اتفاقية الشؤم التطبيعية، أو في المصادقة على اتفاقيات ثنائية مع الكيان الصهيوني، أو في تأسيس ما يسمى “مجموعة الصداقة-العار البرلمانية المغربية الإسرائيلية”، أو في ربط علاقات صداقة وتعاون معه من الهيئات والمؤسسات والشخصيات، إلى مراجعة مواقفهم والاعتذار عن أخطائهم المرتكبة في هذا الإطار، والانحياز للمواقف التاريخية المشرفة للشعب المغربي، دفاعا عن أمن وسلامة الوطن ومواجهة لأجندة الاختراق والصهينة التخريبية، ورفضا للإساءة لقضيتنا الوطنية باستغلالها للتسويق للتطبيع.