أورد عضو المجلس الوطني لحزب “العدالة والتنمية” بلال التليدي “أن الأمانة العامة للحزب لم تلتزم بالقرار الصادر عنها الذي لخصه كلام عبد الإله بنكيران (ضعوا تشكيل الحكومة بين قوسين ولنفكر في المستقبل)”، مشيرا إلى أن اتباع هذه المنهجية كان سيجعل الحزب يتجاوز العديد من الانزلاقات التي شهدها.

وفي شرحه لمقولة بنكيران، أورد المتحدث في تدوينة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “الفيسبوك”، أن كلمة “ضعوا تشكيل الحكومة بين قوسين” تعني أننا نختلف حول الموضوع، ولم يحن الوقت للتقييم، مما يقتضي من قيادات الحزب، وبشكل خاص رئيس الحكومة، التوقف عن محاولة تبرير مساره التفاوضي وحشد الحجج لتصويره بأنه انتصار وإنجاز تاريخي.

وأضاف المتحدث خلال ذات التدوينة: “ضعوا تشكيل الحكومة بين قوسين، تعني التوقف أيضا عن إقحام بعض المؤسسات والهيئات واللجان والأفراد المتكلمين أو الصامتين كحجة لتزكية مسار تشكيل الحكومة، والتوقف عن استخدام الأمين العام في مسار التزكية، كما يقتضي التوقف عن الانخراط في مسار التعبئة والاستقطاب بعقد اللقاءات الحزبية.

ومضى التليدي قائلا: “ضعوا تشكيل الحكومة بين قوسين” يقتضي من الجهة المقابلة أن تكف عن إخراج الرواية المعاكسة بخصوص موقف الأمانة العامة، وأن تتنزه عن استعمال أي مفردة من مفردات التخوين أو الطعن في النيات.

وأبرز المتحدث في ذات السياق: “التفكير في المستقبل”، يقتضي ترصيد المواقف السابقة، والامتناع عن إحداث أي نكوص فيها، وبشكل خاص في نقطتين اثنتين: الموقف من الإصلاحات، والموقف من “البام”، على الأقل حتى تنعقد المؤسسات، وإنتاج الديناميات اللازمة لتوسيع هامش المناورة.

“التفكير في المستقبل” حسب ما أوردته تدوينة التليدي يقتضي أن نكون في أعلى مستويات التجرد ونفكر في مصلحة تمنيع التجربة الإصلاحية، لنفكر في أفضل طريقة لإسناد الإصلاح، لا أن ننخرط في مسار رهن الحزب بتجربة حكومية هي أمس ما تكون في حاجة إلى حماية وتعضيد وتقوية حتى نوفر لها هامش المناورة.

“أقول لإخواني إن خارطة الطريق للاستدراك ليست مستحيلة، فقط ينبغي أن تبتدئ بوقف تبرير هذا المسار، ووقف تخوينه، وإعفاء الحزب وهيئاته من أجندات الاستقطاب والاستقطاب المضاد، وعدم إعطاء أي إشارة كيفما كان نوعها تفيد بتغيير مواقف الحزب الثابتة (خاصة ما يرتبط بالإصلاحات، والبام)”، يقول التليدي الذي أضاف أن الحزب في حاجة إلى آلية للتفكير والحوار الداخلي لإنتاج الجواب الجماعي عن المرحلة (الجواب التنظيمي والسياسي) ووضعه بين يدي المؤتمر القادم.