اعتبرت المجموعة النيابية لحزب “العدالة والتنمية” أن فرض السرية على اجتماعات لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، ومنع الصحافة من الحضور، هو بمثابة تضييق على الممارسة البرلمانية بشكل عام.

وقالت ربيعة بوجة النائبة البرلمانية عن المجموعة إنه لا يختلف اثنان حول المقتضيات الدستورية وتلك الواردة في النظام الداخلي لمجلس النواب، والتي تقضي بسرية أشغال اللجان الدائمة، لكن لابد من التعامل مع النصوص بكل حيثياتها بدون تجزيء.

ولفتت إلى أن المادة 96 من النظام الداخلي لمجلس النواب تنص في الفقرة الثانية على أنه “يمكن عقد اللجان بشكل علني في ثلاث حالات وهي: موضوع طارئ وعاجل يقتضي إلقاء الضوء عليه، نص تشريعي يهم شريحة واسعة من المواطنين والملزمين، موضوع رقابي يستأثر باهتمام الرأي العام الوطني”.

وسجلت ذات المتحدثة أن الطلب الذي تقدم به وزير العدل عبد اللطيف وهبي أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان، لفرض السرية على أشغال اجتماعاتها ومنع الصحافة من حضورها “تغاضى عن هذا الاستثناء وهذا يعد تراجعا عن مبادئ الشفافية والتشاركية، وضربا لمقتضيات الفصل 27 من الدستور الذي ينص على الحق في المعلومة”.

واعتبرت أنه بعد تكريس هذه الممارسة الفُضلى داخل قبة البرلمان خلال عقد من الزمن، بفتح أشغال لجانه الدائمة أمام الصحافة يأتي اليوم وزير العدل والتشريع وحقوق الانسان ليسجل هذا التضييق على الصحافة.

وأضافت “نحن أمام ممارسة أصبحت عرفا ولا أحد يجادل في أن الدستور والنظام الداخلي ينصان على سرية اللجان الدائمة، ولكن جرت العادة أن تكون مفتوحة، ففي مرحلة كورونا كان نقاشات اللجن تبث مباشرة للعموم.”.

وأكدت بوجة أن الدستور الذي نص على سرية الأشغال، نص أيضا على الحق في المعلومة، مضيفة “نحن ليس عندنا ما نخفيه ما نقوله هنا نقوله للعموم، وهذه ممارسة محمودة فما الداعي أن نتراجع الى الوراء”.

يذكر أن وزير العدل عبد اللطيف وهبي ضغط في آخر اجتماع للجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان من أجل إضفاء السرية على اجتماعات اللجنة الخاصة بمناقشة ودارسة القوانين.