كشف تقرير لمعهد “اتفاقات أبراهام للسلام” أن العلاقات التطبيعية بين المغرب وإسرائيل، بلغت أوجها خلال السنة الماضية، حيث تضاعفت التجارة الثنائية، وتم تعزيز السياحة، والتوقيع على اتفاقيات في مجالات عدة؛ كالطاقة والغذاء والمياه والتعليم والتكنولوجيا وغيرها.

وأشار التقرير السنوي للمعهد إلى قيام العديد من الوزراء الإسرائيليين، خلال سنة 2023 بزيارات رسمية إلى المغرب للقاء نظرائهم، في حين قام مستشار الملك أندريه أزولاي بزيارة إسرائيل وتسلم وسام التميز الرئاسي، فضلا عن إعلان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قرار إسرائيل بالاعتراف رسميًا بالسيادة المغربية على الصحراء الغربية.

وتضاعفت التجارة بين المغرب وإسرائيل في عام 2023 مقارنة بعام 2022، لتصل إلى حوالي 117 مليون دولار أمريكي، وهو ما يجعل التجارة بين المغرب وإسرائيل هي العلاقة التجارية الأسرع نموا بين دول “اتفاق أبراهام”.

وأضاف التقرير أنه ورغم بعض التباطؤ في الربع الأخير من عام 2023، إلا أن أرقام التجارة لا تزال أعلى بكثير من مستوياتها في عام 2022. وتظهر هذه الأرقام مرونة العلاقات التجارية بين البلدين على الرغم من الحرب على غزة.

ولفت التقرير إلى أن الأرقام التجارية سريعة النمو لا تشمل الصفقات السيبرانية والبرمجيات والدفاع، والتي كانت جميعها كبيرة في عام 2023، ولا تشمل هذه الأرقام أيضًا الاستثمارات المالية أو الصناعية.

وبلغة الأرقام، انتقل حجم التبادل التجاري بين الطرفين من 22,8 ملايين دولار في 2020، إلى 41,8 ملايين دولار في 2021، ثم إلى 56,2 مليون دولار في 2022، ليصل إلى 116,7 ملايين دولار سنة 2023.

وفي المجال السياحي، نقل المعهد عن مكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي، أن حوالي 3200 مواطن مغربي زاروا إسرائيل في عام 2023، مقارنة بحوالي 2900 زاروا إسرائيل في عام 2022، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 10.3٪.

ونقلا عن وزارة السياحة المغربية، فقد زار 50.548 إسرائيليا المغرب سنة 2023، مقابل 74.648 سنة 2022، أي بانخفاض بنسبة 32%، بسبب توقف الرحلات نهاية 2023.

واعتبر المعهد أنه لا تزال هناك تحديات وفرص غير مستغلة لتعزيز العلاقات بين إسرائيل والمغرب، وهناك العديد من المجالات المحتملة للتعاون، لا سيما بالنظر إلى حجم المغرب وتنوعه وقيادته الإقليمية وعلاقاته القوية بأوروبا. ومن بين مجالات التعاون ذات الإمكانات العالية الطاقة والمياه والزراعة الذكية والتصنيع.

وأوصى التقرير إسرائيل بتعزيز التجارة والاستثمار من خلال تعيين ملحق اقتصادي وفتح المكتب التجاري الموعود بالمغرب، مما يساعد على خلق التفاعلات بين رجال الأعمال من كلا البلدين، و الدفع باتفاقية التجارة الحرة وغيرها من الاتفاقيات الاقتصادية الضرورية من أجل المساعدة في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

كما دعا إلى استئناف الرحلات اليومية المباشرة باعتبارها لبنة أساسية لتعزيز العلاقات الاقتصادية، وتنسيق المزيد من الوفود التجارية لكلا البلدين لتسهيل إقامة الشراكات وتحديد الفرص التجارية، مع استكشاف إمكانية إنشاء منطقة صناعية مؤهلة بين الولايات المتحدة والمغرب وإسرائيل.