نقرأ في الصحف الصادرة يوم الثلاثاء 2 ماي الجاري، أخبارا متنوعة، منها التي تحدثت عن “تحقيقات أمنية في سرقة واختلاس معدات وتجهيزات صحية بالرباط”، و”وزراء في حكومة بنكيران أخفوا وثائق مالية”، و”أخنوش: لن ننتظر إلى 2021″، و”المدير السابق لـ”CDG” أمام القضاء من جديد”، و”زيادات جديدة في أسعار البنزين والغازوال في فاتح ماي”، وأخبار أخرى ننقلها لكم في العناوين التالية:

الرباح: لن يتخلى الشعب عن “البيجيدي” وإن غاب بنكيران

البداية مع يومية “أخبار اليوم”، التي أوردت أن عزيز الرباح، عضو الأمانة العامة لحزب “العدالة والتنمية”، لامس من منصة نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب في أكادير، أحد التساؤلات الكبرى لدى أعضاء الحزب والمتعاطفين معه، وهو: “هل سيفقد الحزب شعبيته بعيدا عن بنكيران؟”، الرباح قال: “مهما غاب بنكيران عن رئاسة الحكومة، فإن البيجيدي لن يتخلى عن شعبيته”.

في حين كان خطاب جامع المعتصم في مدينة الرباط متسما بشحنة سياسية قوية، فقد ردد مرات عدة عبارة “الانقلاب” في حديثه عن المعركة السياسية التي دارت في انتخابات 7 أكتوبر، محذرا من انسياق النقابات وراء المعارك السياسية وابتعادها عن وظيفتها.

وقال المعتصم، إن “هناك جهات كانت تريد أن تنقلب على الشرعية الانتخابية، وقد شاهدنا كيف تم الإعداد لتلك الحملة التي سبقت انتخابات سابع أكتوبر، وكيف تم التحضير لذلك الانقلاب”.

الرباح يرفض الجلوس بجانب القباج.. زيادات جديدة في أسعار البنزين والكازوال

ومن نفس اليومية التي قالت إن عزيز الرباح، وزير الطاقة والمعادن، غاب عن ندوة نظمتها شبيبة “البيجيدي” في القنيطرة الأسبوع الماضي، والسبب هو مشاركة السلفي حماد القباج.

وعلمت اليومية من مصادر في شبيبة “العدالة والتنمية”، أن “الوزير الرباح اعترض على مشاركة حماد القباج إلى جانبه في ندوة بالقنيطرة، ولما فشل في الضغط على المنظمين للتخلي عن استدعاء القباج، امتنع هو عن الحضور حتى لا يجلس إلى جانب السلفي المراكشي على المنصة نفسها”.

وفي تفسير هذا الموقف السلبي للرباح من القباج، الذي منعته السلطات للترشح للانتخابات على قوائم “البيجيدي” في مراكش، قال المصدر نفسه: “الرباح حريص على عدم إغضاب المخزن منه، وهو يعتبر أن بوصلة السلطة هي المحدد الرئيسي لكل تصرفاته، خاصة بعد سوء الفهم العابر الذي وقع بينه وبين المخزن بخصوص الانتخابات الأخيرة”.

وفي موضوع مغاير، أوردت الصحيفة أن أسعار الكازوال والبنزين عادت لترتفع من جديد، إذ قفز سعر البنزين، في عدد من محطات الوقود، بنحو 40 سنتيما، ليقترب من عتبة 11 درهما للتر الواحد، حيث يتراوح حاليا بالدار البيضاء بين 10.98 و11 درهما للتر، كما ارتفع سعر الكازوال إلى 9.85 دراهم كأقصى سعر مسجل يوم أمس فاتح ماي.

ما يعني أن الانخفاض المسجل بداية الشهر لم يصمد طويلا إذ كانت الأسعار شهدت أكبر تراجع منذ نحو سنتين، لتبلغ 33 سنتيما للكازوال و17 سنتيما للبنزين.

وزراء في حكومة بنكيران أخفوا وثائق مالية عن قضاة المجلس الأعلى للحسابات

وننتقل إلى  يومية “الأخبار”، التي أوردت أن تقرير المجلس الأعلى للحسابات حول تنفيذ قانون المالية برسم سنة 2013، فجر فضيحة من العيار الثقيل، تتعلق بإخفاء وثائق مالية ومحاسباتية عن قضاة المجلس من طرف أعضاء حكومة بنكيران المنتهية ولايتها، فضلا عن عدم تجاوب بعض الوزراء مع قضاة المجلس أثناء افتحاص الوثائق المتعلقة بتنفيذ قانون المالية.

ويتولى المجلس الأعلى للحسابات ممارسة المراقبة العليا على تنفيذ قوانين المالية، ويقدم مساعدته للبرلمان في المجالات المتعلقة بمراقبة المالية العامة، ويجيب عن الأسئلة والاستشارات المرتبطة بوظائف البرلمان في التشريع والمراقبة والتقييم المتعلقة بالمالية العامة.

المدير السابق لـ “CDG” أمام القضاء من جديد

وننتقل إلى يومية “الأحداث المغربية”، التي أوردت أن الهيئة القضائية بغرفة الجرائم المالية باستئنافية فاس، تستأنف غدا الثلاثاء، النظر في ملف المركب السكني (باديس) بالحسيمة، الذي يتابع فيه في حالة سراح أنس هوير العلمي، المدير السابق لصندوق الإيداع والتدبير ومحمد غنام (مدير الشركة العامة العقارية)، ونجيب الرحيلة (المسؤول هو الآخر بالمؤسسة ذاتها) من أجل جناية “اختلاس أموال عامة، والمشاركة في تزوير محررات رسمية واستعمالها، وجنحة التصرف في أموال غير قابلة للتفويت”، بالإضافة إلى 24 متهما آخر يتابعون في الملف ذاته بتهم مختلفة.

وكانت الهيئة القضائية التي تنظر في الملف قد أخرت خلال جلسة 4 أبريل المنصرم النظر في الملف لإعادة استدعاء المتهمين الأربعة الذين تخلفوا عن الحضور، بالإضافة إلى مجموعة من المصرحين في المحاضر من بينهم مجموعة من العمال المهاجرين الذين فجروا الاختلالات التي شابت المركب السكني بتقديمهم شكايات إلى الملك خلال إحدى زياراته لمدينة الحسيمة.

لشكر: الملك تتبع مداولات مجلس الأمن

وإلى يومية “الصباح” التي أوردت تصريحا لإدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب “الاتحاد الاشتراكي”، يوم الإثنين بالدار البيضاء، قال فيه إن الملك محمد السادس، كانت له لمسة مباشرة على القرار الجديد لمجلس الأمن الدولي حول نزاع الصحراء، دون أن يكشف عن مصدر معلوماته، مضيفا: “إننا نفتخر بحرص جلالة الملك على تتبع مداولات ومشاورات مجلس الأمن حتى وهو في عطلة خاصة بالولايات المتحدة الأمريكية”.

وأعلن زعيم “الاتحاد الاشتراكي للقوات”، النبأ بمناسبة إلقائه خطابا في احتفالات فاتح ماي الخاصة بالفيدرالية الديمقراطية للشغل، الذراع النقابي لحزبه، اعتبر فيه، أن سمات سياق تخليد عيد الشغل لـعام 2017، هو انتفاء الظروف الصعبة، التي نخلده فيها خلال السنوات الماضية، ممثلة في ترقب قرارات مجلس الأمن حول النزاع حول الصحراء.

تحقيق لفك لغز مقتل ثري بالرصاص

وننتقل إلى يومية “المساء” التي أوردت أن كميات مهمة من التجهيزات والمعدات الطبية وجدت طريقها للبيع في عدد من الأسواق الشعبية، قبل أن تباشر مصالح الشرطة القضائية بمدينة الرباط تحقيقا في الموضوع، بعد مداهمة مستودع عثر بداخله على كمية من المسروقات، بعضها يحمل علامة المركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا.

وعلمت اليومية من مصادر مطلعة، أن التحقيقات قادت إلى تحديد المستشفى الذي شهد عملية نهب واسعة النطاق، دون أن يفضح أمر الواقعين وراءها، ويتعلق الأمر بمستشفى مولاي يوسف للأمراض الصدرية.

الإدارة حاولت التستر على هذه الفضيحة، بعد تسرب أنباء عن سرقات بالجملة طالت معدات إحدى المصالح التابعة للمستشفى.

الملك يحل بفرنسا واحتفال مرتقب بميلاد ولي العهد في باريس

ونختتم جولتنا الصحفية، من يومية “آخر ساعة” التي أفادت أن الملك محمد السادس، حل نهاية الأسبوع المنصرم، بباريس قادما إليها من الولايات المتحدة الأمريكية، ومن المرتقب أن تحيي الأسرة الملكية الذكرى الرابعة عشرة لميلاد ولي العهد الحسن في باريس، والتي تصادف الثامن من شهر ماي.

وتفيد المعطيات المتوفرة، أن الملك محمد السادس، الذي ظهر أول أمس الأحد في أحد المتاجر الباريسية، غادر مطار ولاية ميامي حيث قضى جزءا من عطلته الربعيية، يوم الجمعة المنصرم، في اتجاه مطار أورلي بالعاصمة الفرنسية.

وتؤكد المعطيات ذاتها أن الملك توجه رفقة عائلته الصغيرة صوب الإقامة الملكية الكائنة ببلدة “بيتز”، التي تبعد عن قلب العاصمة باريس بنحو 60 كيلومترا، قبل أن يغادر ولي العهد فرنسا في اتجاه العاصمة المغربية.