صادق مجلس النواب، في جلسة عامة مخصصة للأسئلة الشفهية مساء اليوم الثلاثاء 02 ماي 2017، بالإجماع على مشروع قانون يسمح بتغيير الرسوم الجمركية لاستيراد القمح اللين.

وقال محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، إنه “مع كامل الأسف تأخر مشروع المالية هذه السنة، لذلك قمنا باستعجال القانون لتغيير الرسوم الجمركية لاستيراد القمح اللين للحفاظ على مصالح الفلاحين”، مضيفا أنه “من المرتقب أن يعادل محصول القمح اللين 49 مليون قنطار هذه السنة عوض 30 مليون قنطارا السنة الماضية”، وهو ما اعتبره فرقا كبيرا.

وأوضح بوسعيد بالقول: “بما أن المحصول كبير والأسعار بالسوق الدولية مرتفعة، وإذا لم نغير الرسوم، فسيكون هناك ضرر على الفلاحين، لذلك جاء هذا القانون للمحافظة على أثمان الحبوب اللين”.

وفي نفس السياق، انتقد رئيس فريق حزب “العدالة والتنمية” بمجلس النواب، إدريس الأزمي الإدريسي، الرقم الذي أورده بوسعيد في مداخلته ( 49 مليون قنطار من القمح اللين)، وأن الرقم الذي سمعه من الحكومة هو 100 مليون قنطار.

من جانب آخر، اختار فريق حزب “الأصالة والمعاصرة”، التصويت بالإيجاب على مرسوم القانون المذكور، حيث قال محمد أشرور، رئيس فريقه النيابي، إن “طريقة تمرير مشروع قانون المالية، تثير عدة تساؤلات، هل هو استصغار لمجلس النواب”.

واستطرد رئيس فريق “البام”، بالقول: “لكن استحضارا للمصلحة العليا للبلاد والعالم القروي، قررنا في فريق (الأصالة والمعاصرة) التجاوب مع مقترح هذا القانون”.

وطالب فريق “الأصالة والمعاصرة” بحضور عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري، بإعطاء معلومات إضافية حول الوضع الفلاحي بالمغرب وكيف سيتم التعامل مع الفلاحين ضحايا الكوارث الطبيعية في بعض المناطق.