قال وزير الفلاحة والصيد البحري الإسباني، لويس بلاناس، أمس الإثنين، إن الاتحاد الأوروبي مستعد “لأي سيناريو” فيما يخص اتفاق الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب.

وأضاف المسؤول الإسباني في تصريحات لوكالة الإسبانية “إيفي” “يجب ألا نحكم مسبقا على الأوضاع، ولكن على أي حال، نحن مستعدون لأي سيناريو، من خلال الاتصال بالسلطات المغربية، ومن الواضح أن كلا من المجلس وفي المفوضية يعملان على هذا الملف.

وتحدث بلاناس من مدينة بروج البلجيكية، حيث يعقد وزراء الثروة السمكية في الدول السبعة والعشرين اجتماعا غير رسمي لبحث مستقبل القطاع.

ويأتي هذا الاجتماع بعد أن طلب المحامي العام لمحكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي في استنتاجاته، إلغاء اتفاقية الصيد مع المغرب لأنه “لا يتعامل مع أراضي الصحراء والمياه المجاورة لها على أنها “منفصلة و” مختلفة” عن المغرب.

وعلى الرغم من أن استنتاجات المحامي العام ليست ملزمة، إلا أن محكمة العدل الأوروبية التي يوجد مقرها في لوكسمبورغ تأخذها بعين الاعتبار في معظم الحالات عند إصدار الحكم.

وفي كل الأحوال، يرى بلاناس أنه “يجب انتظار الحكم لنرى ما سيحدث وما هي التبعات العملية للقضية”.

وأكد ذات المسؤول الإسباني أن المفوضية ومجلس الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء مثل إسبانيا يعتبرون أن الاتفاقية المبرمة في عام 2019 تتوافق مع قانون المجموعة والقانون الدولي.

وأشار أن محكمة الاتحاد الأوروبي لا تتبع دائمًا معايير المحامين العامين، لافتا إلى أن “هناك قضايا تتبع فيها المحكمة معايير النائب العام وأخرى لا تتبع فيها هذا المعيار”.