أكدت جمعية “أطاك” المغرب أنه في ظل الظروف المناخية الحالية الصعبة المتسمة بتوالي سنوات الجفاف، وندرة المياه التي تعد مادة حيوية وملكا جماعيا مشتركا، فإن تفويت تدبير الماء للشركات بجهات المغرب الاثنتي عشر، يشكل هجوما سافرا على حقوق المواطنات والمواطنين الذين سيَضْحَى حقهم في الماء رهينا بمصالح شركات القطاع الخاص.

واعتبرت الجمعية في بيان لها أن القانون 21. 83 الذي يقضي بتسليم الشركات الجهوية خدمات توزيع الماء الصالح للشرب والكهرباء والتطهير السائل والانارة العمومية، يقر على نحو صريح أنه يمكن لهذه الشركات الجهوية “فتح رأسمالها للقطاع الخاص، على ألا تقل مساهمة الدولة عن 10% “.

كما يتيح هذا القانون “استفادة هذه الشركات متعددة الاختصاصات بشكل مجاني من مجموع المنشآت والتجهيزات ذات الصلة بهذه الخدمات الأساسية” وبالتالي إهداء ممتلكات الشعب للخواص على طبق من ذهب.

وسجلت الجمعية أن سكان فكيك تصدوا لهذا الهجوم الغادر وخاضوا نضالا جماعيا أصيلا ومنظما وأبدعوا فيه، ذكورا وإناثا، وقد برز جليا الدور الأساس لنساء فكيك بزيهن التقليدي في هذا الحراك المجيد الذي ستستفيد من دروسه بقية جهات المغرب، حيث سيجري تنزيل القانون الجديد في المستقبل القريب، إذ إن فكيك ليست سوى نموذجٍ لما سيطبق لاحقا إذا لم تتضافر جهود كافة المغاربة والمغربيات لتنظيم الرد على هذا التعدي الجديد/القانون الجديد واسقاطه.

وطالبت بإسقاط كافة الأحكام والمتابعات بحق رموز هذا الحراك، وإطلاق سراح المناضل محمد ابراهيمي دون قيد أو شرط، مدينا كل أشكال القمع المسلط على رموز الحراك الفكيكي المحتجين سلميا على تفويت تدبير ثرواتهم المائية للخواص.

وشجبت الجمعية عملية التفويت والخصخصة المقنعة وللقانون المنظم لها، معبرة عن تضامنها مع الساكنة وحقها في اختيار نظام تسيير ديمقراطي محلي وتشاركي يتماشى وحاجياتها، ويحترم معارفها وتراثها الغني في التسيير والتدبير المستدام لثرواتها المحلية المشتركة.

ودعت إلى إلغاء عمليات التفويت، التي أثبتت تجربة أكثر من 25 سنة في عدة مدن مغربية كبرى فشلها المدوي والكارثي على جميع المستويات.