انتقد عبد اللطيف وهبي، عضو لجنة المالية بمجلس النواب، والنائب البرلماني عن حزب “الأصالة والمعاصرة”، استناد حكومة العثماني في تنفيذ برنامجها الحكومي على أساس قانون مالي، تمت إحالته على مجلس النواب شهور عدة، قبل تقديم التصريح الحكومي، واستنادها على “فرضيات سياسية واقتصادية ثم تجاوزها حاليا”.

ووصف وهبي حال الحكومة بـ”الشاردة”، لأن “تصريحها وبرنامجها استند على قانون مالي لا يجوز منطقيا وعمليا الاستناد عليه، لكون التصورات السياسية والاقتصادية التي كانت تسود عند وضع القانون المالي، ليست هي السائدة حاليا”، على حد تعبير وهبي.

واستند وهبي خلال مداخلته بلجنة المالية التي انعقدت صباح اليوم الأربعاء 03 ماي الجاري لمناقشة قانون المالية، والتي توصل بها موقع “لكم”، إلى أن متغيرات كثيرة حصلت في العديد من القطاعات، حتى صارت بعض المعطيات الجديدة تفرض نفسها، بسبب “التحولات مثلا التي يعرفها الاتحاد الأوروبي باعتباره الشريك الأول للمغرب، أو بسبب تغير معطيات القطاع الفلاحي، الذي أصبحت الرؤية فيه واضحة الآن، على عكس مرحلة وضع القانون المالي ما بين شهر يونيو وشهر شتنبر من سنة 2016 حيث كانت التوقعات والتخمينات فقط”.

“غاز البوتان” يلتهم 30 إلى 40 بالمائة من ميزانية المقاصة

ومن المتغيرات التي استند عليها وهبي للمطالبة بضرورة قانون مالي تعديلي، منها مرجعية “غاز البوتان” التي وضعت في القانون المالي لحظة وضعه، أنها قد تغيرت كثيرا على المستوى الواقعي، إذ “قفز سعر طن الغاز من 370 دولارا إلى 500 دولار حاليا، مما جعله يلتهم ما بين 30 و40 بالمائة من ميزانية المقاصة”، بل أكثر من ذلك “لم ينص قانون المالية مطلقا على مصدر تمويل هذا الحجم من المبالغ المالية، مما سيكون له انعكاس على ميزانية السنة الحالية وميزانية السنة المقبلة”.

وتابع وهبي بالقول إن “موضوع (غاز البوتان) لم يعد يشكل عبئا ماليا على الحكومة، بل سار عبئا سياسيا كذلك، حيث مباشرة بعد تصريح رئيس الحكومة في جلسة دستورية على قرار رفع الدعم عنه، خرج وزير في الحكومة في اليوم الموالي ببيان ضد الجلسة الدستورية، يؤكد تراجع الحكومة على هذا القرار، فأصبحنا أمام حالة من التردد والإخلال الدستوري”.

المتغيرات تفرض على الحكومة  قانون مالي تعديلي

وطالب وهبي حكومة العثماني بأن “تقدم على الأقل تعديلا لقانونها المالي وفقا للقانون التنظيمي للمالية، لكون تغيير الفرضيات يفرض بالضرورة تغيير القانون المالي بواسطة قانون مالي تعديلي”.

وتابع بالقول: “كنا ننتظر أن تتقدم الحكومة على الأقل بوثيقة مرفقة بالقانون المالي، توضح لنا كنواب للأمة الذين من اختصاصاتهم الأساسية مراقبة صرف الحكومة للميزانية، وما أنفقته الحكومة حتى حدود الساعة من خلال المراسيم الاستثنائية، حتى تتضح الأمور حول مدى طبيعة تعامل الحكومة مع الأموال العامة أثناء المرحلة الانتقالية، وتتضح الرؤيا لما تبقى من الميزانية، وبالتالي تعديلها بالشكل المناسب وفق متطلبات المرحلة، خاصة طبيعة محدودية الزمن التنفيذي للميزانية الحالية”.

الاقتصاد تكبد خسائر بـ24 مليار درهم

من جانب آخر، قال وهبي إن كلفة التأخر في المصادقة على القانون المالي في وقته المحدد نهاية دجنبر 2016، جعل اقتصاد البلد يتكبد خسائر وصفها بـ”الباهظة” والتي قدرها خبراء ماليون بحوالي 24 مليار درهم ككلفة لهذا التأخر.

وأوضح وهبي أن “نواب المجلس فوجئوا بأن الحكومة أضافت 10 آلاف منصب شغل لقطاع التعليم، بناء على تعاقدات جديدة، وهي إضافة إلى عدد مناصب الشغل “24 ألفا” المقررة في الميزانية، ليصبح عدد مناصب الشغل رسميا هو 34 ألف منصب”.

وتابع بالقول: “الغريب في الأمر أن مناصب الشغل “10 آلاف” ستقوم أكاديميات التعليم بالتعاقد حولها، وهي مؤسسات عمومية ستبرم مع المعنيين عقود لمدة سنتين قابلة للتجديد، وبعد انصرام آجال ثمان سنوات من العمل، سيتحول المتعاقدون إلى موظفين عموميين”.

واعتبر البرلماني عن “البام” أن هذا الإجراء سيقوم بإفراغ الميزانية من محتواها ومن دورها في ضبط الموارد باستقلالية عن النفقات، وسيؤثر على علاقة التوظيف بمجالات أخرى كالاستثمار وإعادة توزيع الدخل.

 بناء 60 ألف وحدة سكنية بدون إجراءات مالية مصاحبة 

وهبي قال إن “الحكومة صرحت في تقريرها المالي بأنها ستعمل على توفير السكن من خلال دعم مشروع بناء 60 ألف وحدة سكنية جديدة، علما أن الحكومة حافظت على نفس الالتزامات الضريبية سواء على مواد البناء، أو على غيرها من الضرائب المباشرة وغير المباشرة، التي في حالة إعادة النظر فيها قد تشكل حافزا ماليا لتحقيق هذا الهدف”.

واعتبر المتحدث قرار بناء 60 ألف وحدة سكنية “بدون إجراءات مالية مصاحبة ملموسة لتحقيق ذلك، مجرد شعار سيفشل حتما كما فشلت الوعود السابقة في مجال السكن”.

دين داخلي مخيف..والحكومة تحايلت 

وانتقد وهبي بشدة، ما أقدمت عليه الحكومة عبر المادة 40 من القانون المالي بالإذن لنفسها باقتراض واسع، حيث أوضح أنه “إذ بالنسبة للدين الداخلي لم تضع الحكومة أي سقف لحجم هذا الدين الداخلي الذي أصبح يخيف، بعدما صار مصدر مشاكل كبيرة بالنسبة للمقاولات المغربية ويؤثر على استفادة الشركات والمقاولات المغربية من الاستثمارات التي تقوم بها الدولة”.

هذا الدين الداخلي، حسب وهبي، قد يؤدي إلى تفاقم في البطالة والعجز الضريبي وانهيار الكثير من المقاولات والشركات الوطنية بسبب انعكاسات الدين الداخلي على الوضعية الاقتصادية والمالية.

 أما بالنسبة للدين الخارجي الذي أصبح يوازي 120 مليار درهم ما بين الفوائد والأقساط التي يجب أداؤها في سنة 2017، فسجل وهبي أن فيه نوع من “تحايل الحكومة على رقابة البرلمان لسقف هذا الدين، ذلك أن الحكومة تلجأ إلى الديون الأقل من خمس سنوات والتي لا تخضع لرقابة البرلمان”.

واعتبر وهبي ارتفاع حجم المديونية الداخلية والخارجية جعل خدمة الدين العمومي تقترب من 73.5 مليار درهم، أي ما يوازي ميزانية التجهيز، في حالة اقتصادية تعكس “أزمة مالية حقيقية يبدو أن الحكومة لا تدرك مخاطرها جيدا، خاصة في واقع اقتصادي عالمي مفتوح على أخطار تسارع حجم وحدة التقلبات الاقتصادية والسياسية غير المسبوقة”، حلى حد قوله.