وصف محمد خيي عضو فريق حزب “العدالة والتنمية” بمجلس النواب، مشروع قانون المالية برسم سنة 2017، بالانتقالي، وبقانون ما بين الشوطين، شوط للحكومة السابقة التي حضّرته، وشوط الحكومة الحالية التي ستنفذه.

واعتبر خيي في مداخلة للجنة المالية والتنمية الاقتصادية المنعقدة يوم الأربعاء 3 ماي الجاري، في إطار المناقشة العامة للمشروع المذكور، أن المشروع جسر بين برنامجين “ولذلك فإن مناقشته لن تكون عادية”.

وأضاف عضو فريق النيابي لرئيس الحكومة، أن مناقشة قانون المالية 2017، سيكون فرصة لطرح النموذج التنموي المغربي برمته للنقاش، وتدقيق وجهة الاقتصاد الوطني، على اعتبار أن القانون أداة مالية ومحاسباتية لتصريف نموذج معين.

وقال خيي إن النموذج التنموي المعمول به حاليا وصل إلى مستوى جعله قابلا للتقييم والمساءلة، وظهرت عليه اختلالات ينبغي تجاوزها، موضحا أن هناك فرصة مواتية أمام الحكومة الحالية لمباشرة هذه العملية، بالنظر لما توفر لها من عناصر الاستقرار السياسي والفرص المالية التي ورثتها عن الحكومة السابقة التي اشتغلت في ظروف وإكراهات الجميع يعرفها حسب المتحدث.

ودعا خيي إلى مراجعة النموذج التنموي الحالي، من خلال تجاوز الاعتماد الكبير على التساقطات المطرية وعلى الظروف المناخية، والعمل على إدماج التصنيع والاستثمار والتصدير في الدورة الاقتصادية.

وانتقد عضو لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، مسار عملية التقويم التي تخضع لها العديد من المخططات التي انطلقت في المغرب منذ سنوات، مشيرا إلى أن بعضها أثبت أنه في حاجة إلى مراجعة، ومنها مخطط المغرب الأخضر، الذي يشرف عليه عزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد والبحري، وبرامج الاستثمار، داعيا في السياق نفسه إلى وضع تقييم أولي لمخطط تسريع التصنيع بعد حوالي ثلاث سنوات من الإعلان عنه.

كما دعا البرلماني عن “البيجيدي” إلى استحضار الدور الكبير والمهم للعنصر البشري في تحقيق هدف التحول الهيكلي للاقتصاد الوطني، وإيلاء قطاع التعليم الأهمية اللازمة، وعدم التعامل معه على أنه قطاع اجتماعي فقط وإنما كرافعة للتحول نحو نموذج تنموي جديد يصل أثره إلى عموم المواطنين.