خصص المجلس الجماعي لمدينة قلعة السراغنة، الذي يترأسه نور الدين آيت الحاج، المنتمي لحزب “الأصالة والمعاصرة”، خلال دورة ماي المنعقدة يوم أمس الثلاثاء 02 ماي الجاري، مبالغ وصفت بـ”الضخمة” لشراء خمس سيارات فارهة للرئيس ونوابه، رغم أن الرئيس اشترى قبل ذلك سيارة له بـ44 مليون سنتيم.

ووفق وثائق حصل عليها موقع “لكم”، فإن المجلس الجماعي الذي يترأسه حزب “الأصالة والمعاصرة” بالتحالف مع حزب “العدالة والتنمية”، خصص مبالغ وصفت بـ”المبالغ فيها” خصوصا في شراء سيارات جديدة بمبلغ قدر بـ90 مليون سنتيم. 

يوسف أخديد، منسق منتخبي حزب “الاستقلال” (معارضة) بالمجلس الجماعي، كشف في حديثه مع موقع “لكم”، عن كواليس ما جرى في دورة ماي المستمرة، بالقول: “إن النقطة التي أثارت جدلا كبيرا داخل الاجتماع، هي تدبير فائض الميزانية لسنة 2016/2017، والذي قدر بمليار و400 مليون سنتيم، وهو ليس بفائض حقيقي على اعتبار أن هناك 300 مليون سنتيم ديون، ما يعني أن الفائض الحقيقي هو مليار و100 مليون سنتيم”.

وتابع المتحدث بالتأكيد على أن هذا الفائض تم توزيعه بطريقة ستثقل كاهل الميزانية، خصوصا عندما خصص منها المجلس مبلغ 90 مليون سنتيم لاقتناء سيارات للرئيس ونوابه، و50 مليون سنتيم لإنشاء سقايات، التي كان المجلس السابق يدبرها بأقل ثمن.

وأفاد المتحدث أن منتخبي حزب “الاستقلال” رفضوا شراء سيارات جديدة ما دامت هناك سيارات في ملك المجلس.

الخلاف الذي نشب بين المعارضة والأغلبية في دورة ماي للمجلس الجماعي لقلعة السراغنة بدأ منذ أن رفض الرئيس إعطاء مداخلة لممثل الفريق الاستقلالي، الأخير الذي قام بتمزيق أوراق النظام الداخلي بداعي “لا أهمية لها إذا لم نحترمها”، مما أثار حفيظة الأغلبية.

من جانب آخر، انتقد يوسف أخدير، عدم التسريع في إنشاء جامعة، خصوصا وأن هناك اتفاقية جماعية بين وزارة التعليم والمجلس الإقليمي والمجلس البلدي وجامعة القاضي عياض، ومجلس الجهة الذي يترأسه أخشيشن عن حزب “البام”، حيث يتهمه الفريق الاستقلالي بعدم الرغبة في الانخراط في هذه الاتفاقية التي ساهمت فيها الوزارة المعنية بمبلغ قدر بـستة مليارات سنتيم.

يذكر أن الرئيس الحالي متابع قضائيا في ملف “اختلاس أموال عمومية”، إلى جانب مسؤولين آخرين في المجلس، قبل عامين، ولاتزال الجلسات مستمرة بعد دعوة رفعتها ضده جمعية حماية المال العام عام 2015.

وعبر الفريق الاستقلالي في بيان توصل به موقع “لكم”، عن إدانته الشديدة لـ”المنطق الاستبدادي المتعالي لرئيس المجلس الجماعي لقلعة السراغنة في التعامل مع أعضاء الفريق الاستقلالي، في مصادرة الحق في أخذ الكلمة والتدخل، في إطار نقطة نظام، ضدا عن مقتضيات النظام الداخلي للمجلس”.

وشجب البلاغ ما أسماه  بـ”عدم التزام الرئيس بتنفيذ مقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات في شأن حصر ميزانية الجماعة، قبل فتح اعتمادات التجهيز وهو ما ينم عن الاستخفاف بالقوانين الجاري بها العمل”، معبرا عن “استهجانه لعدم فتح اعتمادات مالية لتمويل مشاريع ذات الأولوية القصوى، والمتمثلة أساسا في خلق نواة جامعية وإنشاء منطقة صناعية حديثة بالمدينة”.

يشار إلى أن مدينة قلعة السراغنة، شكلت استثناء من حيث التحالف المسير لمجلس هذه المدينة، والمشكل بين الغريمين السياسيين “البام” و”البيجيدي”، عقب نتائج الانتخابات الجماعية لسنة 2015، والتي منحت لـ”البام” 12 مقعدا من أصل 35، وحزب “الاستقلال” 9 مقاعد، و”البيجيدي” 6 مقاعد، وذلك بعدما رفض “البيجيدي” التحالف مع “الاستقلال”.