قال مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، اليوم الخميس، إن الحكومة أخذت علما برأي المدعية العامة لمحكمة العدل الأوروبية، والذي اقترحت فيه إلغاء اتفاقية الشراكة في مجال الصيد البحري مع المغرب.

وقال بايتاس خلال الندوة الصحافية الأسبوعية إن على الاتحاد الأوروبي بأجهزته ودوله الأعضاء أن يتحمل مسؤوليته كاملة لصون الشراكة مع المغرب، وحمايتها من الاستفزازات والمناورات السياسية.

وأوضح بايتاس أن موقف المدعية العامة ليس حكما ولا أمرا قضائيا وإنما وثيقة تلخص رأي المدعية العامة بخصوص مختلف جوانب القضية، فهي مجرد مساهمة فكرية وتقنية تدلي بها في هذه المرحلة من المسطرة.

وأضاف الوزير أن هذه المساهمة تأتي تمهيدا للمداولات بين قضاة المحكمة، تمهيدا للحكم الذي سيصدر في الأشهر المقبلة.

ولفت المتحدث إلى أن الحكومة المغربية ليست طرفا في هذه القضايا المتعلقة باتفاقية الصيد والفلاحة، فالمدعى عليه هو الاتحاد الأوروبي وتدعمه المفوضية الأوروبية، وعدة دول أعضاء غي الدفاع عن الاتفاقيات مع المغرب كما أن بعض الجمعيات المهنية، على رأسها غرف الصيد البحري دخلت على خط القضية.