قال عبد العزيز أفتاتي القيادي في حزب “العدالة والتنمية” إن الذي ينقص المغرب للتقدم في مؤشر التنمية البشرية هو إرادة سياسية جازمة وحازمة، تقطع مع التردد والتأرجح في حسم خيار العدالة الاجتماعية التي تضمن الكرامة والعيش اللائق والتعليم اللازم والصحة الضرورية والسكن اللائق والشغل المناسب.

وأوضح أفتاتي في تصريحات نقلها موقع الحزب، “أن الإرادة السياسية هي أن يحكم الشعب نفسه بنفسه في إطار مرجعيته الإسلامية ومقاصدها الكبرى في الحرية والكرامة والعدل، والتضامن ومناهضة الفساد والافتراس والريع والاحتكار وتركيز الثروة بين أيدي بضع العائلات”.

واعتبر أن هذا الإرادة السياسية تقوم أيضا على التضامن الواسع والمساواة ومنع الفوارق الفاحشة، وتؤمن بنفَس التعليم والتكوين للجميع والصحة للعموم وليس تعليم حسب الدخل، مما يوطد ويعيد إنتاج البؤس الاجتماعي والفوارق الصارخة السائدة يقول المتحدث.

ودعا أفتاتي إلى القطع مع إعادة تدوير البؤس كآلية للتحكم وكذا القطع مع باقي الآليات المعروفة التي تنتج الدوران في حلقة مفرغة من “الاصلاحات” المتحكم فيها والمضبوطة لضمان مخرجات “استدامة” وضع متأرجح.

وسجل أن أصل ومركز ومحور المعالجة سياسي بالأساس، فمتى توفرت الإرادة السياسية تيسرت سائر مجالات وقضايا الإصلاحات التربوية والاجتماعية والاقتصادية، والثقافية الضرورية لتحقيق مؤشرات تنمية بشرية لائقة بالمغرب.